لا تأخذكم بهم رأفة

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل في 47 مدانا في قضايا إرهابية وتحريضية، وقيامهم بعمليات استهداف لمقار الأجهزة الأمنية، وقتل الأبرياء، إضافة إلى سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها.

أوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن عمليات التنفيذ تمت في جميع مناطق السعودية ما عدا جازان، موكدا أن جريمة الإرهاب تعد إفسادا في الأرض، وأن تطبيق الأحكام الشرعية سيكون مصير مرتكبيها، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.

وأبان أن الجهات الأمنية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تتثبت من شخصية كل محكوم قبل تنفيذ حكم القتل ضده، الذي شهدته السجون السعودية في 12 منطقة، وأن تنفيذ أحكام القتل يختلف من منطقة لأخرى، حيث إن أربعة مواقع تم التنفيذ فيها رميا بالرصاص، في حين كان السيف الأداة المنفذة للحكم في باقي المناطق، مبينا أن الأداتين معتمدتين في المملكة.

ووصف التعليقات الإيرانية حول تنفيذ الأحكام، بغير المسؤولة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس: "إن المملكة عندما تنفذ أحكام القضاء الشرعي لا تنظر لأي اعتبارات أخرى، حيث إن الرد على هذه التصريحات من اختصاص وزارة الخارجية، فكل ما يصادق عليه المقام السامي لا نتردد لحظة واحدة في تنفيذه، وعلى الجميع إدراك أن المملكة تحتكم إلى الشرع الحنيف، وقضاؤها يحكم بالكتاب والسنة، ولا تعير مثل هذه التصريحات أي اهتمام".

وحذر اللواء التركي من بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى التحريض والنيل من الوطن والمواطن، حيث يستخدمون فيها الشباب للإيقاع بهم واستخدامهم ضد وطنهم، منوها بأن الأحكام القضائية المنفذة لن تكون الأخيرة، فيما يتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في أعمال وجرائم إرهابية.

#2#

وأشار إلى أن هناك أشخاصا من المدانين بالتورط مع منظمات إرهابية، ما زالوا يخضعون للتحقيق حاليا، في حين ينتظر بعض المتهمين وصول ملفاتهم إلى القضاء، بينما لا يزال البعض الآخر في مرحلة التقاضي، مؤكدا أن القضاء هو الوحيد القادر والمخول بتحديد ما إذا كانت الأحكام هي الأخيرة، لافتا النظر إلى أن وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ الأحكام النهائية، المصدقة من المقام السامي، وفق ما يقرره القضاء الذي يعتمد على منهاج الشريعة الثابت.

وزاد أن انتماء الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب، لأي من التنظيمات الإرهابية، لا يعني وزارة الداخلية، بل ما يعنيها ثبوت الجرم عليهم، مشدداً على أن عقوبة القتل في حق أولئك، جاءت بناء على حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت ارتكابه جريمة إرهابية أو المشاركة فيها.

وأبان أن الأحكام نفذت كل على حدة، بحيث يجري تنفيذ حكم القتل في المحكوم بمعزل عن المحكوم الآخر، منوها بأن تنفيذ الحكم لم يحضره إلا ممثليو الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام، المتمثلة في إمارة المنطقة، والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى طبيب مختص.

وشدد اللواء التركي على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة والتقيد بها، مؤكدا أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لمن يخالف هذه الأنظمة، محذرا شباب الوطن من الانسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره.

#3#

إلى ذلك أوضحت وزارة الداخلية إدانه الإرهابين 47 بـ أولا: "اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة, والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع إشبيلية السكني"، شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1424هـ؛ واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)"، و"شركة (بتروليوم سنتر)"، و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية بتاريخ 11 /4/ 1425هـ؛ باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة عديد من المواطنين ورجال الأمن، وعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.

ثانيا: "استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض بتاريخ 1425/3/2هـ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقر "وزارة الداخلية"، ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين، والشروع في استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف المطار المدني بمحافظة عرعر، والشروع في عديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة.

ثالثا: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام "القنصلية الأمريكية" في محافظة جدة بتاريخ 1425/10/24هـ، ما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن، واستهداف مصفاة بقيق بمحافظة بقيق بتاريخ 1427/1/25هـ ونجم عنه استشهاد رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير شركة أرامكو السعودية وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليا وخارجيا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام.

وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعا، والحكم عليهم بالقتل.

وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعا بحقهم أمس في مدن الرياض ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة في بيانها أمس، أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ منذ قيامها، دستورا ومنهاجا لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام.

وأشارت إلى أنها ماضية بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه ويعتدي على أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

مشاهدات

- أكد متحدث الداخلية أن تنفيذ الحكم لم يحضره إلا ممثلو الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام، المتمثلة في إمارة المنطقة، والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى طبيب مختص.

- أوضح الشيخ القفاري أن المحكمة الابتدائية قضت بالقصاص من 55 متهما، بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالقصاص.

- التثبت من شخصية كل محكوم عليه قبل تنفيذ الحكم بحقه، كما تم تمكين كل محكوم من كتابة وصيته.

- أوضح متحدث العدل أن القصاص عقوبة وليس مطلبا، ويتحقق بعد تمحيص وتدقيق، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية.

- المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكل الضمانات القضائية.

- استمر المؤتمر الصحافي الذي حضره ممثلو عدد من الصحف والقنوات المحلية والعربية والعالمية ما يقارب 70 دقيقة طرح فيه نحو 44 سؤالا وتعليقاً.