«السياحة» تتم عامها الـ15 بمنظومة من البرامج والمشاريع لتأهيل التراث

أتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا العام عامها الخامس عشر، حيث حققت نقلة نوعية مهمة في مجال التراث الوطني من خلال استصدار عدد من الأنظمة، التي من أبرزها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة العام الماضي، إلى جانب استصدار عدد من الأوامر السامية المتعلقة بحماية مواقع التراث وعدم التعدي عليها، إضافة إلى اعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وتسجيل أربعة مواقع في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وإنشاء منظومة من المتاحف الجديدة، ومشاريع القرى التراثية وغيرها من الإنجازات وصدور قرار مجلس الوزراء أخيرا بتعديل مسمى الهيئة إلى (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) اتساقا مع توسع مهام الهيئة في مجال التراث بكل أشكاله.
ويمثل مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21/ 7/ 1435هـ، مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني، الذي يشهد اهتماما ودعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
ويضم المشروع أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج ضمن المشروع.
وكان من أبرز الإنجازات المتعلقة بالتراث الوطني صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/ 1 /1436هـ والذي تضمن منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، وقد أصدر رئيس الهيئة قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية للنظام تمهيدا لتطبيقه.
وفي إطار اهتمام الهيئة باستعادة الآثار أطلق رئيس الهيئة في شهر المحرم عام 1433هـ، "حملة استعادة الآثار الوطنية"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، وقد أسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة، وأكثر من 30 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، مضى على اختفاء بعضها أكثر من 50 عاماً، وحققت الحملة نجاحاً كبيراً توجته الهيئة بإقامة معرض (الآثار الوطنية المستعادة) الذي أقيم عام 1433هـ، وتواصل الهيئة جهودها لاستعادة مزيد من الآثار من الداخل والخارج، وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية.
كما وافق المقام السامي على طلب الهيئة تسجيل مواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل بقائمة التراث العالمي، وقد حصل الموقع على الموافقة بالإجماع، وتم تسجيله يوم الجمعة 16 رمضان 1436هـ، ليكون الموقع الرابع للمملكة في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية، وتعمل الهيئة على تسجيل عشرة مواقع أخرى خلال السنوات القادمة.
كما عملت الهيئة على ‏توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف ‏للمحافظات، ويبلغ عددها 15 متحفاً، كما تقوم الهيئة بدعم المتاحف الخاصة لتكون مؤهلة لمزاولة نشاطها المتحفي واستقبال الزوار، وقد منحت الهيئة حتى الآن تراخيص لـ131 متحفاً من إجمالي المتاحف الخاصة التي تنطبق عليها معايير الترخيص. كما تنظم الهيئة ملتقى لأصحاب المتاحف الخاصة يقام كل سنتين في منطقة من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات خارجية لأصحاب المتاحف الخاصة لاستطلاع التجارب المميزة في هذا الجانب وتبادل الخبرات.
وكان أكبر خطر يهدد التراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة، هو الإزالة العشوائية للمباني التراثية، ولذلك بدأت الهيئة تعاملها مع التراث العمراني بإيقاف الإزالة العشوائية، فنسقت مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك. وفي خطوة غير مسبوقة على المستوى المحلي نظمت الهيئة برنامجاً لاستطلاع التجارب العالمية في المحافظة على التراث العمراني وتنميته لأمناء ورؤساء البلديات والمحافظين في المناطق، على نفقة الهيئة؛ بهدف دعم خبراتهم، وإطلاعهم على تجارب ونماذج تطبيقية عالمية رائدة في المحافظة على التراث العمراني، واستخدامه في التنمية السياحية المستدامة، وقد شملت هذه الزيارات مناطق التراث العمراني المميزة، في إيطاليا، وفرنسا، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، واليونان، وتركيا، وشارك فيها أكثر من 350 مسؤولا، وكان لتلك الزيارات الدولية أثر كبير في دعم توجهات الهيئة للمحافظة على التراث العمراني.