حجار ينتقد بعثات حج تطالب بمزايا ومنح القنصليات
انتقد الدكتور بندر حجار، وزير الحج، قيام بعض أعضاء بعثات الحج من البلدان العربية والإسلامية بأدوار قنصلية ودبلوماسية على نحو غير مطلوب منهم، مثل المطالبة بمنحها مزايا وحصانة دبلوماسية كالتي تتمتع بها السفارات والقنصليات العامة، واستخدام مطبوعات البعثات الدبلوماسية في مكاتباتها، والحصول على لوحات "هيئة قنصلية" للسيارات التابعة لها، ما دفع الوزارة حالياً لتغيير مسمى "بعثة الحج"، واستبداله بمسمى "مكتب شؤون الحجاج"، وتغيير اسم بعثة الحج الطبية، إلى المكتب الطبي، بسبب وجود التباس لدى بعض بعثات الحج حيال الصفة والمهام الموكلة إليهم، في حين أن واقع عملها إداري بحت يتعلق بتنظيم أمور حجاجها فقط.
وأشار الدكتور بندر حجار في تصريحات صحافية وزعتها وزارة الحج أمس، إلى أن الوزارة تطالب جميع مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية بالتأكيد على حجاجهم بوجوب التفرغ التام لأداء المناسك والابتعاد عن الأعمال الدعائية؛ بكل أنواعها ويشمل ذلك توزيع المنشورات وعقد الندوات، والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، وعدم رفع الأعلام والصور، أو توزيع المواد الإلكترونية والكتب، وجميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية والعبث بأمن الحجيج وإثارة النعرات الطائفية.
#2#
وأكّد أن الاجتماعات تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة ترتيبات الحج لكل دولة من الدول الإسلامية، ويتم خلال الاجتماعات استعراض الملاحظات التي رُصدت على أداء مكاتب شؤون الحج، واستعراض الإجراءات المتخذة لدعم الإيجابيات وتلافي السلبيات، وتزويده المكاتب بجميع التعليمات المنظمة لشؤون الحجاج في المملكة، كما يتم التوقيع على محضر بما تم الاتفاق عليه، وكل محضر يتضمن ملاحق تتناول موضوعات متنوعة.
وحول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة هذا العام لضمان إدارة الحشود دون مشكلات، رأى أن نجاح برنامج التفويج وإدارة الحشود ليس من مسؤوليات الجهات الأمنية والحكومية في المملكة فقط بل يتطلب تعاوناً مع مكاتب شؤون الحجاج، والحجاج أنفسهم، بالتزامهم التام بجميع التعليمات المتصلة بذلك، مثل عدم اصطحاب الأطفال، عدم حمل الأمتعة واستخدام الكراسي المتحركة عند الذهاب لرمي الجمرات، نظراً لما يسبب ذلك من خطورة على الحجاج أنفسهم وعلى البقية.
واستطرد الوزير: "ونطلب من مكاتب شؤون الحجاج تأجيل نفرة 50 في المائة من حجاج كل دولة إلى يوم الـ13، مع التزام جميع مقدمي الخدمات بتوفيرها ليوم الـ13 ونؤكد عليهم أن تتضمّن خدمات النقل، تحديداً صريحاً لعدد الحافلات التي يتم الاتفاق عليها بين مكاتب شؤون الحجاج وبين النقابة العامة للسيارات لرحلة المشاعر المقدسة ونفرة الحجاج".
ولفت إلى أن السعودية تستقبل سنوياً حجاجاً من 180 دولة، ويتحدثون نحو 200 لغة؛ مع خلفيات ثقافية واجتماعية ومذهبية متنوعة، وأكثرهم من كبار السن، وهؤلاء يتحركون في مساحة جغرافية محدودة، وتضاريس صعبة، ودرجات حرارة عالية، وفي ظل هذه المعطيات تبرز أهمية تنظيم هذه الحشود وبرمجة تحركاتها بين المشاعر المقدسة ولجميع مواقع وجود الحجاج؛ سواء في عرفات، أو من المخيمات إلى منشأة الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام.
وحول الأسس التي يتم على ضوئها تحديد حصة كل دولة من الحجاج، قال إن تحديد الحصص يتم بناءً على قرار وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في عام 1987، القاضي بتحديد نسب الحجاج بواقع 1000 حاج لكل مليون نسمة نظراً لمحدودية المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة؛ وعلى وجه الخصوص مشعر منى الذي يستوعب نحو مليون و400 ألف حاج، أي بواقع 1.60 متر لكل حاج؛ لأن ارتفاع عدد الحجاج يؤدي لانخفاض المساحة المتاحة لكل حاج، وقد تصل إلى متر واحد فقط، لذلك فإن كل زيادة ستسهم في زيادة التكدس، وعدم راحة الحجاج.
وشدد على ضرورة تحذير مكاتب الحج حجاجهم من خطورة الافتراش في الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والطرقات المحيطة بمنشأة الجمرات والشوارع المؤدية لها، وإلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع المؤسسة الأهلية للأدلاء لزيارة المواقع التاريخية في المدينة المنورة.