104 مليارات ريال الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2015
ارتفع حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية بأكثر من 100 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ أكثر من 104 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2015 مقابل 54 مليار ريال في عام 2005 و57 مليارا في عام 2010.
وبحسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 إلى أكثر من 80 مليار ريال بعد أن وصلت في عام 2010 إلى أكثر من 61 مليارا، وأكثر من 36 مليارا في عام 2005.
وبلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية خلال العام الماضي نحو 58.55 مليون رحلة، بعدما كانت أكثر من 33 مليون رحلة في عام 2010.
وتوزعت حصص الهدف من الزيارة للرحلات السياحية المحلية على عدد من الأهداف كان أبرزها زيارة الأصدقاء والأقارب، التي استحوذت على ما يقارب 32.5 في المائة، تلتها العمرة حيث استحوذت على 26.5 في المائة، ثم الترفيه والتسلية لغرض السياحة والتي بلغت نسبتها 18.9 في المائة.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة وجدة والطائف) الوجهات السياحية الأكثر زيارة، ثم منطقة "المدينة المنورة، فالمنطقة الشرقية ثم منطقة الرياض التي استحوذت على 11 في المائة من إجمالي عدد الرحلات السياحية المحلية بـ 3.8 مليون رحلة في 2014. أما المؤسسات السياحية التي تشمل قطاع الإيواء السياحي والطعام والترفيه ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية فقد بلغ عددها في عام 2015 نحو 57.27 ألف منشأة، بزيادة أكثر من 100 في المائة عن عام 2005 الذي وصل عدد المنشآت السياحية فيه إلى نحو 28.95 ألف منشأة، ونحو 44.36 ألف في عام 2010. وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية قد اعتبرت القطاع السياحي من أولويات برنامجها الوطني لتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للمواطنين، وذلك باعتبار أن تخطيط التنمية السياحية جزء رئيس من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي إشراك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية لتنفيذ السياسة التنموية السياحية في جميع مناطق المملكة. وأكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية أن القطاع السياحي سيكون من أولويات الدولة، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي أعلنت عنه الدولة أخيرا ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بحسب التوقعات سيحتل القطاع السياحي ثاني أكبر دخل للدولة بعد النفط، وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأبان وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أنه فور الانتهاء من البنية الأساسية للسياحة الداخلية، التي من المتوقع أن تنتهي قريبا على مستوى جميع المناطق، سيكون القطاع السياحي أحد أهم المصادر الجديدة للتحول الوطني، وذلك فور انتهاء جميع متطلبات القطاع السياحي في البلاد.
