عبدالعزيز بن سلمان: 38 % من إنتاج البترول والغاز يذهب إلى الاستهلاك المحلي

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90 في المائة، من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وخاطب الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال فعاليات المنتدى السعودي للمياه والكهرباء، الذي انطلق أمس الأول قائلا: "لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز".

#2#

وأوضح في المنتدى الذي افتتحه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بحضور الدكتور عبد الله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أنه يتوقع استمرار نمو الاستهلاك بمعدل يراوح بين 4 و5 في المائة سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وبين، أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، جاء معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزء من هذا الهدر. وتصدر قائمة مهام المركز "وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، وعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح، أن قطاع المباني، قام بالعديد من البرامج والأنشطة منها، تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية. وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحت الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية.
فيما يعمل البرنامج حاليا على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام المقبل، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة.
وأكد الأمير عبدالعزيز، الإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تراوح بين 30 و40 في المائة، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقا في باقي مدن المملكة، علاوة على أنه تم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرط للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكد من الالتزام.
وأضاف، كما تضمنت أنشطة المركز تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشارا، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طنا من مواد العزل الحراري غير المطابقة، علاوة على إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتبا مخالفا توزعت على 11 مدينة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافة إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية، مبينا أنه لتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تم استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنية ورفع كفاءة الاستهلاك.
كما قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، لافتا إلى أنه في هذا الإطار تم العمل مع صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملا رئيسا في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة، إضافة إلى اشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات.
وذلك فضلا عن إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة اهتم كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره المهم في تقليل استهلاك الطاقة، وتم في هذا الجانب تنفيذ عدد من الأنشطة، شملت تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حاليا على وضع اللائحة الخاصة بالنظام.
وذلك إلى جانب العمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كل من وزير المالية، ووزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حاليا دراسته لدى هيئة الخبراء.
وأضاف، كما اهتم البرنامج بالعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، علاوة على تطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنص على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح أن البرنامج عمل أيضا على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، لافتا إلى أنه جرى في هذا الإطار مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعا وخط إنتاج قائما، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتم بناء عليه تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019.
وذلك علاوة على إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة، إلى جانب تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.
ويبن، أنه تم تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، التي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي، فيما يجري حاليا مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وسيتم بناء عليه تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة المقبلة.
وحول قطاع النقل، فأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج أولى اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاع من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في آب (أغسطس) 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمر تلك الجولات الرقابية مستقبلا.
وذلك علاوة على إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 في المائة سنويا، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، لافتا إلى أنه جرى توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 في المائة من المبيعات في المملكة، تعهدت فيها الالتزام بتلك المعايير، وتم وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في كانون الثاني (يناير) 2016.
وأشار إلى أن البرنامج قام باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في تشرؤين الثاني (نوفمبر) 2015، علاوة على إعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة، فيما يتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة.
وأضاف، أنه تزامنا مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تم العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف شرائح المجتمع كافة.
ولفت الأمير عبدالعزيز خلال كلمته، إلى أن البرنامج يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءات أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030م.
كما يمكن تحقيق وفر إضافي يقدر بـ850 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.