الدروس الخصوصية.. فوضى إعلانية واعتداء على حقوق الآخرين

هاجمت ملصقات الدروس الخصوصية للمعلمين والمعلمات، عدداً من المرافق العامة، والممتلكات الخاصة، كواجهات البنوك، وأبواب المنازل، في مواقع متفرقة من محافظة الطائف، في صورة اعتبرها تربويون ظاهرة تثقل كاهل الأسر، ومغامرة بفكر الطلاب والطالبات، أمام جهلهم بالفكر الذي يحمله أولئك المعلمون، الذين لم يُعرفوا إلا من خلال الملصق الدعائي فقط.
وأكد تربويون أن ملصقات الدروس الخصوصية، تسبب تشويه الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن كونها مخالفة للأنظمة، وينتج عنها فوضوية في الترويج الدعائي.
وقال مطلق الثبيتي، قائد مدرسة السيل المتوسطة والثانوية في الطائف، إن تلك الملصقات التي تحث على الدروس الخصوصية، تؤدي إلى مشاكل اقتصادية تلقى على كاهل الأسر، كما أن لها عديدا من الآثار الاجتماعية الخطيرة على الطلاب فى المستقبل، من خلال إفرازها لجيل اعتاد على "الإتكالية"، والخمول العقلي، بالإضافة إلى أن تلك الدروس تؤدي إلى عدم وجود تهيئة للطالب في أن يكون باحثاً جيداً، يقوم بالبحث عن المعلومة والمعرفة، مشيراً إلى أن غياب برامج التقوية، التي كانت تقوم بها وزارة التعليم في وقت سابق يُعد سبباً من أسباب انتشار الدروس الخصوصية.
وبين متعب الجعيد، وكيل ثانوية الإمام الأوزاعي في الطائف، أن الاستزادة من التعلم باستغلال أوقات الفراغ مطلب أساسي للتسارع التنموي، الذي تطمح إليه الدول المهتمة بهذا الجانب، والدرس الخصوصي إحدى هذه الأدوات، التي تحسن نوعية التعليم، إلا أن ما يشاهد من ملصقات دعائية لهؤلاء المعلمين تملأ أعمدة الكهرباء، وواجهات صرافات البنوك، وبعض المحال التجارية، بعيداً عن الرقابة الفكرية، والحقوقية، تعد مغامرة بعقول الأبناء في حال اللجوء إلى هذا النوع من التعليم.
وأفاد بأن الفِكر الذي يحمله ذلك المعلم يجهله الآباء تماماً، بجانب جهلهم لشخصه الذي لم يعرفوه إلا من خلال الملصق الدعائي فقط، فضلا عما يقوم به صاحب هذا الإعلان من انتهاك حقوق الآخرين، والتعدي على ممتلكات الغير؛ بوضع ملصقاته دون أخذ الموافقة بذلك، بالإضافة إلى ما تُحدثه تلك الملصقات من تشويه.
وطالب الجهات المعنية التنبه للمخاطر الفكرية والحقوقية لهذه الملصقات، ليس بمنعها، بل بتنظيمها وتهذيبها ووضعها تحت مظلة مؤسسة ذات مسؤولية رقابية للحد من سلبياتها، ومحاولة جني إيجابياتها.
وذكر عادل الفقار، رائد النشاط في ثانوية الحديبية، أن انتشار الملصقات الإعلانية أصبح للأسف ظاهرة متفشية على الممتلكات العامة، والخاصة، والكتابة على الجدران، كما طالت أعمدة الإنارة، وعدادات الكهرباء، وبعض الواجهات، وأبواب المنازل، مشيراً إلى أن ذلك يعد من العبث، فالبيئة النظيفة الخالية من التشوهات عنوان المجتمع الحضاري.
وأوضح عبد الكريم القاضي، محامي ومستشار قانوني، أن وجود ملصقات بهذه الصورة يعد مخالفة للآداب العامة، لافتا إلى أن مهمة المسؤولين مكافحتها وإخلاء الأماكن العامة، ومرافقها، بالاستدعاء، والتنبيه، والإنذارات المتكررة، ثم التأديب.
وبين أن وجود هذه الملصقات في أماكن خاصة يعتبر امتهاناً لها، وينبغي أن تكون في أماكن، وقنوات الإعلان المحددة، والموافقة للأنظمة، والقوانين، والعرف المتبع، ولا سيما أن هذه الدعايات أكل لحقوق الناس بالباطل، حيث إن لصاحب المنزل أو المحل الذي يتم لصق الإعلان عليه، حق المطالبة بقيمته، وإلزامه بذلك عبر القضاء.