وزير الإسكان: لن نعفي مناطق من «رسوم الأراضي» .. وعملنا يرتكز على 3 محاور
قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة تركز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور، هي تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، لضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عموما.
جاء ذلك خلال حضور الحقيل لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان، في الرياض أمس، حيث أكد سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقا من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة الإسكان، إن الأساس في عملية الشراكة بين الوزارة والمطورين، هي مساهمة المطورين في تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في السوق العقاري، وتكون الوزارة هي الجهة المشرعة والمشرفة على تلك المشاريع.
وفيما شدد على أن الأولوية لدى الوزارة هي للمطورين المحليين، مع إمكانية إقامة شراكات مع المطورين الأجانب متى ما دعت الحاجة، علمت "الاقتصادية" أن إزالة عوائق التمويل والبنية التحتية كانت أبرز مطالبات المطورين في اجتماعهم مع الوزير.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المطورين العقاريين، للمساهمة في ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق العقاري، ودعم سوق الإسكان في المملكة من خلال زيادة العرض.
وبالعودة إلى وزير الإسكان، حيث أوضح أن الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفا أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية للشرائح كافة، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.
وحول محور دعم العرض، قال "إن اللقاء مع المطورين يأتي في هذا الإطار إذ إن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخريطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها.
أما بشأن تهيئة البيئة الاستثمارية، أوضح أن الوزارة وقعت اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلا من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل لا يهدف إلى خدمة القطاع ويزيد من تكلفة المنتج النهائي فيتضرر المواطن، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حاليا بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلبا في المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضا، ولذلك سيتم إطلاق المركز قريبا لتحقيق هذا الهدف”
وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات كمبادرة إيجار ليكون مكملا في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكدا أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي.
وحول تطبيق رسوم الأراضي، أفاد بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكدا أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفا:" النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل".
وقال: "نتطلع إلى أن تكون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار، فالوزارة حريصة على دعم المطورين وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم".
من جانبه، دعا الدكتور علي العطية؛ مستشار وزير الإسكان في اللقاء، المطورين، إلى استثمار الفرصة التي تتيحها الوزارة دعما للمطورين العقاريين، والانخراط في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان التي تجد اهتماما من خادم الحرمين الشريفين الذي وجه بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان في المملكة وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب.
وأكد العطية، أن الوزارة تعمل على تذليل كل المعوقات بالمبادرات والبرامج والخطط والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن تلك البرامج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تهدف إلى تطوير واستثمار الأراضي.
من جهته، قال مجدي حريري، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقارية، إن أبرز نقطتين طرحت من قبلهم أمام وزير الإسكان خلال الاجتماع معه أمس، هي قضية التمويل، سواء للمواطن حتى يشتري السكن، أو لشركات التطوير العقاري، نظرا للشروط المعقدة التي تفرضها البنوك في التمويل العقاري حاليا.
وأضاف، "طالبنا الوزارة بأن يكون لها دور في تسهيل التمويل سواء للمواطن أو شركة التطوير التي تقوم بالبناء، حيث إنه بالنسبة للمواطن فإن المصارف متوسعة في القروض الشخصية الاستهلاكية، في حين أن القروض العقاري أغلب المصارف متحفظة فيها".
وبين حريري، أن القضية الأخرى التي طرحت أمام الوزير هي قضية البنية التحتية، خاصة الكهرباء، حيث إن ذلك من أكبر المعوقات التي تقف أمام التطوير العقاري، علاوة على تأمين الوحدات السكنية، وإسهام القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية، التي تكلف المطور مبالغ باهظة تجعله يتردد في تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة.
وتابع حريري، أنه "حتى يستطيع المطور بناء منتج سكني متكامل يحتاج إلى التحفيز وتسهيل الإجراءات، لأن البيئة الحالية سواء تمويليا أو أنظمة وإجراءات جميعها غير جاذبة للمستثمر، والدليل لو كانت البيئة جاذبة لوجدنا آلاف المشاريع الإسكانية وزيادة في نسبة المعروض".
وشدد حريري، على أن الوزارة تملك تخطيطا استراتيجيا جيدا حاليا، إضافة إلى محاولة إيجاد الحلول للمشكلات الحالية، وإزالة العوائق كافة في المشايع الإسكانية، وبدأوا في بعض الخطوات الإجرائية مثل المركز الموحد للمطورين العقاريين، حيث يستطيع المطور عند مراجعة الوزارة مقابلة مندوب من الأمانة والتجارة والإسكان، وينهي جميع إجراءاته من خلال المركز، إضافة إلى محاولة تقليص المدة السكنية لاعتماد المخططات التي تعد من العوائق التي تواجه المطورين.
أضف تعليق