القنصل التجاري المصري: المجلس السعودي - المصري في واد ونحن في واد

أبلغ "الاقتصادية" أحمد زكي؛ القنصل التجاري المصري لدى السعودية، أن العمل جار حاليا لحل شكاوى المستثمرين السعوديين التي تتركز في تسجيل وتخصيص الأراضي، وتعتبر أكبر عقبة تواجههم، من خلال لجنة مشكلة من ثلاث جهات، مشيرا إلى أن اللجنة أنهت حتى الآن نحو 60 في المائة من الحالات. #2# وأضاف زكي، أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والدفاع، بتسوية جميع الحالات في نهاية العام الجاري لوجود بعضها لدى القضاء، وهذه الحالات تعود لرغبة المشتكي، مبينا أن "بعض المستثمرين السعوديين يفضلون اتباع توجيهات المحامين بالاستمرار في القضايا، وفي هذه الحالات لا نستطيع التدخل، أما الذين يفضلون الصلح فيتم التفاهم معهم". وكان زكي قد توقع في تصريحات لـ"الاقتصادية" نشرت في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي الانتهاء من جميع مشكلات المشاريع العالقة خلال النصف الأول من عام 2016، مبينا أن التفاوض بين الأطراف في قضايا المشاريع العالقة يتم في وقت سريع، ولكن العرض الحكومي الذي يقدم للمستثمر تتم دراسته من قبله لفترة قد تطول، ووقت انتهاء القضية يعتمد على سرعة رد الطرف المعروض عليه دراسة المقترح. وبشأن تلقيهم أية شكاوى، نفى تلقي السفارة أي شكوى من مجلس الأعمال السعودي المصري حول تعطل مشاريع سعودية في مصر، مضيفا "نسمع عن شكاوى عامة حول تعطل مشاريع لمستثمرين سعوديين في مصر، لكن لم يصلنا شيء رسمي ومحدد بأسماء المشاريع المعطلة والجهات التابعة لها". وأضاف، "نحن هنا للتغلب على العقبات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر، ونسمع كثيرا عن وجود مشكلات، لكننا لا نستطيع تحديدها بالضبط، فلم يردنا من المجلس أو من يمثله أي شكوى تحدد الصعوبات والعقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية، لنستطيع التحرك وإيجاد الحلول المناسبة لها، فربما تكون الإشكالية في التوكيل أو تسجيل الأرض أو ربما هناك قضية منظورة في المحكمة". وتابع: "مع الأسف الشديد مجلس الأعمال السعودي المصري في واد ونحن في واد، فرغم أن المجلس يتمتع باتصالات واسعة، إلا أن الأعضاء فيه لا يستغلون هذه الميزة للتواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في السعودية، فعلى مدى السنة الماضية لم يحصل بين القنصلية والمجلس أي تواصل، ولم يصلنا منهم أي شكوى، وربما ذلك يعود إلى تواصل أعضاء المجلس المباشر مع الجهات المعنية عبر سفير السعودية في مصر، لذا نحن في القنصلية لا نعرف بالضبط الصعوبات التي تقابلهم لنتمكن من مساعدتهم". كما نفى زكي، وجود طلب من مجلس الأعمال السعودي المصري للاجتماع وطرح المشكلات التي تعانيها الاستثمارات السعودية، موضحا أن آخر اجتماع للمجلس كان في القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) 2014، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد المجلس أي اجتماع. وأكد أن القنصلية ستتدخل في أي مشكلة استثمارية لإيجاد الحلول لها، إذا قدم المتضرر جميع الأوراق والمستندات التي تحدد الخلل والجهة المعنية بها للمتابعة معها، بشرط ألا تكون منظورة في المحكمة. من جانبه، قال علي حسين برمان في اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي المصري، إن هناك مشاريع كثيرة مشتركة بين مستثمرين سعوديين ومصريين لم تستطع أن ترى النور، بسبب طول إجراءات التراخيص وتعمد البعض تعطيلها حتى أصابها الإفلاس. وأضاف، أن هناك شركة زراعية تأسست من قبل 120 مستثمرا سعوديا ومصريا عام 1408هـ، لم تمارس نشاطها حتى الآن بسبب البيروقراطية وتعمد تعطيلها، وسيتم بيع أسهمها بعد نفاذ رأسمالها بالكامل. وقال "المستثمرون السعوديون عانوا قبل عدة سنوات من البيروقراطية، وهناك وفود سعودية تزور مصر باستمرار بهدف الاستثمار ويتم الإعلان عن تأسيس شركات ثم تصبح حبرا على ورق لعدم قدرتها على العمل". وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري استطاعوا حل مشكلاتهم جانبيا وبشكل شخصي، لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي، فالكثير من رجال الأعمال عرضوا مشكلاتهم بشكل رسمي، وكان هناك ضغوط على الجانب المصري لكن على أرض الواقع لم يحدث شيئا. وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار وتعد السعودية المستثمر الأول في مصر، حسب الإحصائيات الأخيرة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري لم يعقد اجتماعات منذ بداية 2015 حتى تتم مناقشة هذه المشكلات وطرح الحلول المناسبة لها. من جانبه، لم ينف مازن محمد بترجي عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي المصري، تعرض الاستثمارات السعودية في مصر لمشكلات بيروقراطية، لكنه أكد أن الاستثمارات السعودية القائمة حاليا تعمل بشكل طبيعي، وهناك فرص استثمارية جديدة ومغرية من قبل هيئة الاستثمار المصرية في قطاعات الزراعة والعقار وترغب في جذب مستثمرين سعوديين. وأوضح أن عدم عقد اجتماعات لمجلس الأعمال السعودي المصري ليس دليلا على وجود مشكلات أو انعدام الفرص الاستثمارية في البلدين، فعادة مثل هذه الاجتماعات تخضع للعرض والطلب، لكن في المقابل هناك زيارات مستمرة من مستثمرين سعوديين إلى مصر للتعرف على الفرص الجديدة والالتقاء برجال أعمال هناك وتكوين تحالفات.