منع القروض الزراعية عن مزارع الورد الطائفي

أدى عدم وجود الصكوك الشرعية لنحو 90 في المائة من مزارع الورد الطائفي، في أنحاء مُتفرقة من محافظة الطائف، إلى حرمانها من إمكانية الحصول على قروض من البنك الزراعي، حيث لا تزال هذه المعضلة من ضمن المشكلات التي تواجه المزارع بشكل عام، ومزارع الورد الطائفي في محافظة الطائف، على وجه الخصوص.

وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الشربي، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الطائف إن مزارع الورد الطائفي في المحافظة، والمزارع الموجودة فيها بشكل عام، لا يُمكنها الحصول على قروض من البنك الزراعي نتيجة عدم وجود صكوك عليها، مشيرا إلى أن غالبية مزارع الورد في الطائف تعد أوقافا بنسبة تراوح بين 80 و90 في المائة، وكلها مملوكة بالحجج.
#2#
وبين أن هناك مشكلتين في المياه، إذ إنها متوافرة في شمال الطائف وجنوبه مع ملوحة مرتفعة لأنها في المُنحدر، أو نادرة كما في غرب المحافظة، ما تتسبب في الإضرار بمزارع الورد الطائفي على وجه خاص، وللمزارع كافة بشكل عام، الأمر الذي دفع مزارعي الورد في الهدا لاستخدام الصهاريج في الري.

وأكد وجود حلول مقترحة، منها منح صهريج مياه لكل مزرعة، أو مكينة تحلية، أو إيصال المياه من أحد الخطوط الرئيسة للمياه النقية الصالحة للزراعة، في شمال، وغرب، وجنوب المحافظة، للمزارع القريبة من تلك الخطوط، موضحا أن تلك الأفكار لا تزال قيد المتابعة حتى الآن.
#3#
من جهته، ذكر لـ"الاقتصادية" مصدر مُطلع أنه تم تقديم عدد من المقترحات إلى وزير الزراعة، حيث لاقت ردود فعل جيدة، إضافة إلى تقديم طلب للجهات العليا، تضمن استثناء الطائف من المادتين 85 و86، من حجج تلك المزارع، كي يتم استخراج صكوك نظامية لها بشكل سريع أسوة بجازان، التي كانت تعاني من المشكلة نفسها.

وأفاد بأن مهرجان الورد الطائفي لهذا العام، من المُقترح أن ينطلق مطلع رجب المقبل، وسط توارد أنباء حول غموض اختيار الجهة المُنظمة، مشيرا إلى أنه سيتضح كل ما يتعلق بالمهرجان خلال الأسبوعين المقبلين.