3688 «منطقة عد» في تحديث جديد للتعداد السكاني والمساكن

بدأت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث الإطار العام للتعداد للسكان والمساكن، الذي ينفذه أكثر من 1000 موظف ومتعاون يغطون 3688 منطقة عد موزعة على مناطق المملكة الـ13.
وقال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إن منطقة مكة المكرمة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مناطق العد التي سيتم تحديثها حيث تبلغ مناطق العد فيها 736 منطقة، فيما تأتي منطقة الرياض في المرتبة الثانية، حيث تبلغ مناطق العد فيها 640 منطقة، ثم تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة حيث تبلغ مناطق العد فيها 560 منطقة عد.
وأوضح الفرج، أن الخطوة تهدف لتحديث مناطق العد المختارة ميدانيا وعلى الخرائط وإضافة "البلكات" والمباني والمساكن المستجدة وحذف ما أزيل منها في المدن والقرى، فضلا عن تحديث إطار الأسر في مناطق العد وحصر الأفراد حسب الجنس موزعين إلى سعوديين وغير سعوديين للاستفادة من ذلك في أي تقديرات مستقبلية.
وذلك علاوة على توفير بيانات حديثة من إطار التعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ، لاستخدامها كإطار لكل الأبحاث الأسرية التي ستنفذها الهيئة العامة للإحصاء التي سيتم إجراؤها بطريقة العينة، واستخراج بعض المؤشرات الخاصة بالمساكن حسب أنواعها وإشغالها وقياس نسبة التغير الحاصل خلال فترة السنوات الماضية. وأشار إلى أن التحديث يأتي تمهيدا لتنفيذ عديد من الدراسات والبحوث الأسرية العينية متعددة الأغراض خلال الفترة المقبلة، التي يعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث.
وأضاف، كما أن التحديث يأتي لأهمية تمثيل عينات البحوث التي سيتم اختيارها للمجتمع تمثيلا صادقا، حيث يمكن الاعتماد عليه ويفي بكل متطلبات الأبحاث والدراسات الأسرية المستقبلية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء أو تدعم بها متخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن. وأبان المفرج أن فترة الخمس سنوات التي مرَت على إطار آخر تعداد للسكان والمساكن كافية لإحداث تغيرات في مناطق العد، فمن المتوقع حدوث تغير في شمول بيانات الإطار العام للتعداد لكل الوحدات الإحصائية كالمباني والمساكن والأسر.
ولفت إلى أن عملية إجراء التحديث ستتم باختيار عينة لعدد من مناطق العد بأسلوب علمي من الإطار العام لتعداد السكان والمساكن باعتبارها وحدات معاينة أولية لكل بحث أسري، وإعدادها وتجهيزها لتكون بمثابة العينة الرئيسة والمصدر الأساسي لسحب مفردات عينة كل الأبحاث الأسرية، من أجل توحيد الجهود وتوفير الوقت والتكاليف.
وتهدف عملية تحديث الإطار إلى إعداد قوائم حديثة في مناطق العد تشمل المباني والمساكن والأسر الواقعة في مناطق العد التي سيتم اختيارها ضمن عينة الأبحاث الأسرية الرئيسة، وسيتم ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر في هذه المناطق طبقاً لنماذج أعدت خصيصاً لهذا الغرض.
ودعت الهيئة كل المواطنين الذين ستشملهم التحديثات إلى تقديم المعلومات بدقة، مؤكدة أن جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تعود بنفعها على المواطن ذاته.