مختصون: التوطين مرهون بالدعم المالي والتدريب

قال مختصون اقتصاديون: إن قرار وزارة العمل بسعودة قطاع الاتصالات سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب والفتيات في هذا القطاع الحيوي، الذي يقدر حجم استثماره أكثر من خمسة مليارات ريال.
وأضافوا أن 95 في المائة من أصحاب المحال في جدة من العمالة الوافدة الذين يعملون لحسابهم، ويقومون ببيع السلع المغشوشة والتجارية ويقومون ببيع بعض الأجهزة المستعملة بعد تغليفها لتضليل المستهلك بإظهارها على أنها جديدة.
وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة: منع العمالة الوافدة من العمل في نشاط الاتصالات سيوفر الكثير من الأموال التي تتحول إلى الخارج لأن 95 في المائة من هذه النشاطات تعود إلى أشخاص مقيمين ويكتفي السعوديون بالتأجير عليهم، لعدم قدرتهم على المنافسة في السوق بسبب التحالفات التي تدار ضدهم.
وأوضح أن حجم السوق يقدر بنحو خمسة مليارات ريال وهو مبلغ كبير، يذهب الجزء الأكبر منه إلى الخارج، مشيرا إلى ضرورة دعم الشباب من قبل صناديق الدولة للاستثمار في هذا القطاع الذي لا يتجاوز حجم رأسماله 30 ألف ريال للمحال الصغيرة.
من جهته، قال خلف العتيبي عضو مجلس إدارة غرفة جدة إن الفرصة مواتية الآن للسعوديين من الجنسين للعمل والاستثمار في هذا القطاع، بعد أن كان محصورا على العمالة الوافدة التي تسعى دائما لطرد السعوديين منه من خلال العمل على تكبيدهم خسائر لإخراجهم من السوق.
وأضاف أن الغرف التجارية على استعداد للمساهمة في تدريب السعوديين للعمل في هذا القطاع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن السعودة لن تنجح دون تدريب ودعم مالي للشباب من أجل الانطلاق في هذا المجال.
وتوقع المستشار الاقتصادي عبدالله الحسيني، أن يشهد قطاع الاتصالات بعض الصعوبات في بداية السعودة بسبب الفراغ الكبير الذي ستتركه العمالة الوافدة، في ظل غياب الأيدي المهنية الكافية التي ستحل محلهم، غير أن الوضع سرعان ما يعود إلى طبيعته، إذا تم تأهيل شباب وفتيات من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني التي تكفلت بعمل دورات تدريبية مجانية.
وأضاف أن السوق ستبقى تحتفظ بالعمالة الوافدة ولو في السر حتى يتمكن السعوديون من فهم النشاط واكتساب الخبرة الكافية، مؤكدا ضرورة التدريب قبل اقتحام السوق خاصة في مجال الصيانة حتى لا يتحمل المستثمرون غرامات مالية بسبب عدم المعرفة في هذا الجانب. وتوقع أن يقتحم السعوديون مجال البيع في البداية وسيبقون معتمدين على العمالة الوافدة في مجال الصيانة.
ونصح الحسيني المستثمرين بتكوين تحالفات بينهم عند الرغبة في دخول هذا المجال، بحيث يتوافر في كل تحالف مختص في التسويق ومتخصص في الصيانة حتى لا يتعرضوا للخسائر.
وأشار عابد عقاد مختص الموارد البشرية إلى أن قرار وزارة العمل بمنع غير السعوديين من العمل في بيع وصيانة الجوالات هو قرار جاء بعد دراسة طويلة، كما أنه جاء في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليه، خاصة فيما يتعلق بصيانة الجوالات للسيدات، ما يسهم في الحفاظ على خصوصيتهن، حيث تواجه السيدات مشكلات كثيرة خاصة عند رغبتهن في صيانة أجهزتهن، وما قد يتعرضن له من انتهاك لخصوصياتهن، وإذا وجدت محال صيانة أو حتى بيع وتديرها فتيات في أماكن مخصصة لهن وفق الضوابط الشرعية فبلا شك هذا سيجعل ثقة السيدات أكبر والإقبال أكثر، وهناك برامج تدريبية على صيانة الجوالات يمكن أن تستفيد منها الفتيات.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لديها برامج يمكن من خلالها تدريب الشباب وتأهيلهم خلال هذه المدة وسوق الجوالات قطاع لا يستهان به وأرباحه كبيرة، ولو لم يكن كذلك لما شهدنا استمرار ظهور العديد من المحال التي يسيطر عليها العمالة الوافدة في مختلف مناطق المملكة، مضيفا أن ما نراه اليوم من انتشار كبير لهذه المحال حتى أصبحت بعض المواقع مشهورة جدا ويقصدها الناس من مختلف المناطق وسنشهد تنافسا كبيرا بين الشباب السعودي، خاصة إذا خرجت كل هذه العمالة الوافدة من السوق".
من جهة أخرى قال الدكتور سمير حسين مختص الموارد البشرية: قطاع الجوالات ينقسم إلى قسمين فهناك الشركات الكبيرة والمنظمة، وهذه يجب أن يكون لديها سرعة في التوطين والسعودة والتجاوب مع القرار حتى لا تتعطل مصالحهم، وأما الشطر الآخر فهي المحال التي يملكها ويديرها سعوديون ولديهم موظفون أجانب فيها. فهؤلاء سيكون التحدي عليهم أكبر في التوطين، ويرتفع هذا التحدي على المتسترين، والذين سلموا محالهم إلى العمالة الوافدة لإداراتها، ومعظم هذه المحال مع الأسف الشديد لمتسترين يملكونها ويديرونها ثم يعطون السعودي نسبة الربح المتفق عليها".