الطائف .. «المحكمة» تنظر قضية 3 آلاف قطعة أرض مجمدة منذ 12 عاما

لا تزال أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أرض سكنية في أضخم وأكبر المُخططات السكنية الواقعة شمال محافظة الطائف، تعيش بين قرارات الإيقاف التي تصدرها المحكمة العامة في المحافظة، وتراخيص العمل في المخطط التي تصدرها الأمانة، منذ أكثر من 12 عاماً.
ويتزامن مع تلك الإجراءات استمرار الجلسات القضائية التي تعقد في المحكمة بين الحين والآخر، حيث كان آخر تلك الجلسات في رمضان من العام الماضي، في حين أن الجلسة المقبلة للقضية الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مصدر مُطلع على ملف القضية.
وجاء التباين المستمر في الإجراءات المتعلقة بمخطط العارمية، الواقع بمحاذاة طريق الرياض السريع في اتجاه مطار الطائف الدولي، الذي يشمل 3100 قطعة سكنية بمساحات، تتراوح بين 900 و1500 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقارب نحو 2.480 مليون متر مربع، كعامل أدى إلى تعثر المشاريع الإسكانية، والتنموية في المحافظة، في الوقت الذي تحتاج فيه المحافظة إلى زيادة مُعدلات الوحدات السكنية لمواكبة الازدحام السكاني فيها، والعمل على توفير فرص استثمارية في الجانب العقاري، ولاسيما أن المحكمة قامت بإيقاف العمل فيه حتى إغلاق ملف القضية، في حين لا تزال الأمانة تصدر في المقابل تراخيص العمل فيه.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مُطلع على ملف قضية مُخطط العارمية إن القضية تشهد انعدام التفاهم بين الأمانة، والمحكمة، فالأولى تمنح تراخيص عمل في المشروع، والثانية تصدر قرارات إيقاف العمل فيه.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" عبد الله الدهيمي، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن المحافظة تعاني في الجانب العقاري أمرين، الأول فيما يخص صحة تملك العقار، والآخر الشكاوى الكيدية.
وتعود تفاصيل قضية مخطط العارمية في محافظة الطائف، وهي القضية الأشهر عقارياً على مستوى المملكة بشكل عام، ومحافظة الطائف على وجه الخصوص، إلى عام 2003.
وتتمثل القضية في دعوى مرفوعة على عدد من الأشخاص قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج لقبيلة "الشرابية"، بجوار أحد الفنادق الشهيرة في محافظة الطائف، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة العامة في الطائف.
وشهدت الجلسات الماضية عددا من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، إذ اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سام يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي على ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع.
وكان الأمر السامي قد اشتمل على توجيه بتشكيل لجنة لتحديد حي الحلقة الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة".