السعودية ومصر تعززان تعاونهما الاستراتيجي باتفاقيتين تمويليتين ومذكرة تفاهم استثمارية
أسفر الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق السعودي - المصري الذي عقد في الرياض، أمس، عن اتفاقيتين ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار ونصف المليار دولار، فيما تشمل الاتفاقية الثانية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية للبترول وشركة أرامكو، علاوة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية.
وترأس وفد المملكة نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
فيما جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأكد المجلس التنسيقي المشترك، أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشاريع المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر المقررة في مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل.
#2#
وأضاف المجلس، أنه استمراراً للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29 المحرم 1437، والقاضي في البند ثالثاً منه أن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم الأحد 11/ 6/ 1437 هـ بحضور أعضائه من الجانبين.
من جهتها، أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، أنه تم خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصري السعودي بالرياض، توقيع اتفاقيتين، الأولى لتنمية شمال سيناء بقيمة مليار ونصف المليار دولار، مشيرة إلى أنها تأتى استكمالا لمنحة 200 مليون دولار التي تخص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب وتوفير فرص عمل لهم.
وأضافت في تصريحات عقب ترؤسها للوفد المصري فى الاجتماع، أن الاتفاقية الثانية خاصة بتمويل المواد البترولية لسد احتياجات مصر البترولية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للاستثمارات سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لضخ الاستثمارات إلى مصر قريبا.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل هذه المفاوضات والاتفاقيات سيتم تتويجها خلال الاجتماع السادس للمجلس خلال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، معتبرة أن اجتماعات المجلس التنسيقي ما هي إلا خطوة في طريق علاقات تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.
#3#
وأضافت، أن الاجتماع يأتي تتويجا لمجهود شاق ومفاوضات مطولة وثمار لكل المفاوضات والترتيبات من فريق العمل من الجانبين المصري والسعودي وتحديدا من 12 وزارة من الجانبين، مؤكدة أن "أقصر طريق لمكافحة الإرهاب هو التنمية الاجتماعية المستدامة".
من جهة أخرى، أكد ناصر حمدي السفير المصري في السعودية، نجاح اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي في تناول سبل دعم العلاقات والأطر التعاقدية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على مدار اجتماعاته.
وقال في تصريحات عقب اختتام أعمال الاجتماع الخامس للمجلس، إن الاجتماعات مهدت بالكامل لدعم العلاقات الثنائية قبل الزيارة المتوقعة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة. وأكد أن هذه الاجتماعات أسست لوضع إطار تعاقدي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى كل المجالات، للبدء في انطلاقة جديدة وتنفيذ تلك الاتفاقيات ووضع آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونوه السفير ناصر حمدى إلى أن مشاركة محافظ البنك المركزي طارق عامر في اجتماعات المجلس، كان لها أثر على الاجتماع حيث شرح باستفاضة أوضاع الاقتصاد المصري، ما بث الطمأنينة لدى الجانب السعودي عن وضع الاقتصاد المصري والسياسات التي اتخذها ويتخذها البنك المركزي الفترة الماضية ومستقبلا.