دول الخليج تبحث إنشاء بنية تحتية تضمن تحويلات سريعة وآمنة للمدفوعات

بحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لدول الخليج العربية، آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وتضمن الاجتماع بحث إنشاء بنية تحتية تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس، ما يسهل التبادل التجاري بينها، ويعزز الاستثمار والسياحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لدول الخليج العربية أمس في مدينة الرياض، الذي افتتحه الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بكلمة رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع الذي يناقش عددا من الموضوعات المهمة في مواصلة المزيد من الإنجازات في القطاعات النقدية والمصرفية والمالية. شاكرا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على ما تبذله من جهود ودعم مستمر لأعمال هذه اللجنة واللجان والفرق المنبثقة عنها.
ونوه المبارك بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36 المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في مدينة الرياض، برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيدا بما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
وأكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين منسجمة ومتوافقة مع توجهات قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس والاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في شتى المجالات ومنها المجالان الاقتصادي والمالي، مبينا أن جدول أعمال هذا الاجتماع يحفل بعديد من المواضيع المهمة التي ستسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، ويدعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المائة، مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة، موضحا أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي، ولا سيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات، ولا سيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف 2014.
وقال المبارك: "إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية"، وقال "استمرت المصارف التجارية في أداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص، وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم".