«التجارة الأمريكية» لـ "الاقتصادية" : السعودية جاذبة للشركات الأجنبية
أكد أرون إم. كومار مساعد وزير التجارة الأمريكي للأسواق العالمية والمدير العام لخدمات التجارة الخارجية، أن بلاده تسعى للمساهمة الإيجابية في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد السعودي بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين في ظل المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن.
وقال كومار في حوار خاص أجرته معه “الاقتصادية”، إن 500 شركة أمريكية تستثمر بشكل كبير في كل المجالات التجارية، ما يعكس دخول هذه الشركات من خلال استثمارات مفتوحة غطت جميع القطاعات التجارية.
وأشار كومار إلى أن توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أعلنه في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بفتح الأسواق السعودية للاستثمارات العالمية، يتوافق مع التوجهات الدولية بتحرير الأسواق، التي تعد أحد أهداف منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحقيقها.
كما تناول في الحوار عديدا من النقاط المهمة التي تمثل توجها جديدا في مفهوم العلاقات السعودية الأمريكية، وإلى تفاصيل الحوار..
بداية، حدثنا عن مستقبل التحالف السعودي - الأمريكي في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية من واقع انعقاد "منتدى فرص الأعمال والاستثمار الرابع" هذه المرة في الرياض؟
نعمل بجد على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وتطورها وتقدمها وهي في الأساس متميزة، خاصة أن المملكة تسعى وترغب هذه الأيام في تنفيذ خطة شاملة لتنويع مصادر الدخل وإحداث نقلة نوعية في مجال المنتجات البترولية، في ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي والكلي الجديد، ومن هنا يوجد العديد من الشركات الأمريكية التي تستثمر بشكل ضخم داخل السعودية، وهذا يتوافق تماما مع دور نظيرتها السعودية التي تعمل في مجالات استثمارية مختلفة في عدد من ولايات أمريكية، لكننا في الحقيقة نبحث بقوة لزيادة حجم هذه الاستثمارات بين البلدين لتلبية متطلبات الاقتصادات الوطنية واقتحام مجالات جديدة وفي هذا الإطار وتطبيقا لهذا النموذج الحي من الاستثمارات.
وضمن زيارتي للسعودية في مدينة الظهران، شاهدت عديدا من الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال التقنية والابتكارات، خاصة كيف استوعبت عديدا من الكفاءات السعودية في مجال الموارد البشرية.
ما أبرز الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها خلال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع في مناقشاته التي استمرت يومين؟
المنتدى يعد نموذجا ومثالا جيدا، وذلك من خلال جلوس المختصين والمسؤولين والخبراء مع بعضهم بعضا لمناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بعمق بين البلدين، حيث يعد هذا اللقاء فرصة نادرة لبحث مؤشرات واحتياجات اقتصادات البلدين، خاصة أن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى غرس مفاهيم التنوع الاقتصادي، وقد تم التركيز في أجندة هذا المنتدى الحديث عن القطاع الصحي السعودي الذي يحتاج إلى تحول كامل وتغيير شامل في أدواته المستخدمة، نظرا لمتطلبات هذا القطاع ومفاهيمه الجديدة باستخدام التقنية في المجالات الطبية، كما تم تركيز النقاش على البعثات الدراسية للطلاب السعوديين الذين يوجدون بالآلاف وضرورة التنسيق لتلبية ومتطلبات سوق العمل السعودي مستقبلا بناء على الخطط المرسومة.
هل لديكم إحصائيات حديثة تعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية؟
نعم، فإن العلاقات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال الخمس السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة النمو التجاري بنسبة 52 في المائة خلال عام 2015 بما يعادل 19 مليارات دولار.
كم عدد الشركات الأمريكية تقريبا التي تعمل في السعودية وما نوعية نشاطاتها التجارية؟
تعمل في السعودية نحو 500 شركة أمريكية تغطي كل المجالات التجارية والنشاطات الاستثمارية المختلفة على مستوى المملكة، ويمكن القول إن هذه الشركات دخلت في معظم المجالات الاستثمارية المفتوحة، إضافة إلى مؤسسات تجارية صغيرة تعمل في مجالات الصناعات المتعددة مثل منشآت ومقاولات القطاع الصحي، والمنتجات الطبية والصيدلانية، وأنظمة الدفاع والأمن والخدمات التقنية.
هل تعتقد أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، لعب دورا حيويا في تقوية ودفع العلاقات التجارية بين الرياض وواشنطن؟
أعتقد أن القطاع الخاص له دور مميز وما زال يدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويأتي هذا الوضع في ظل الدعم الذي تقدمه حكومتا البلدين لهذا القطاع الحيوي المهم، كما أن الشركات العاملة في البلدين لها دور كبير من خلال انضمامها لهذا المجلس الذي يعكف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من فترة إلى أخرى ونتيجة لذلك يعد مجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي المفتاح الحقيقي لتطوير ودعم هذه العلاقات التاريخية.
#2#
حدثنا عن تفاصيل الوفد الأمريكي الذي سيقوم بجولة في كل من مدينتي جدة والرياض خلال الشهر المقبل، الذي ستشرف وزارة التجارة الأمريكية على برنامج زيارته؟
يضم الوفد التجاري أبرز 19 شركة أمريكية ويتكون من 50 شخصا من قياديي هذه الشركات المتخصصة، إضافة إلى مسؤولين في مستشفيات متخصصة في مجال التكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية، وسيقوم بجولة على مدينتي الرياض وجدة في 23 ـ 27 نيسان (أبريل) المقبل، بتنظيم من وزارة التجارة الأمريكية، والهدف هو إدخال التكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية الموجودة في الولايات المتحدة إلى المملكة، وستكون أجندة اجتماعات هذ الوفد تحديد مجالات التعاون، وتشجيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة وتدريب وتطوير العاملين في مجال الرعاية الصحية السعودي مستقبلا، فضلا عن تطوير التعاون بين السعودية والولايات المتحدة في تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الصحية.
وماذا عن تفاصيل اللقاءات المقرر عقدها خلال زيارته؟
سيعقد المشاركون في بعثة الرعاية الصحية لقاءات مباشرة مع المنظمات والشركات الكبرى للرعاية الصحية في السعودية، علاوة على أن مهمة لقائه مع مختلف الجهات المعنية السعودية، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون لمناقشة مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في تطوير برامج التدريب، وأيضا لتسليط الضوء على آخر برامج الرعاية الصحية والتكنولوجيا المستخدمة في المستشفيات والاتجاهات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة، لأنها لا تزال على المضي قدما في تنويع اقتصادها وتوفير الرعاية الصحية الجيدة.
كما تتزامن زيارة البعثة التجارية إلى الرياض 23 - 26 نيسان (أبريل) المقبل، مع انعقاد منتدى الرعاية الصحية السعودي الأمريكي، التي سيتم أيضا عقده في الرياض في 25-27 من الشهر نفسه، علاوة على أن وجود البعثة التجارية الأمريكية في أيام انعقاد المنتدى فرصة للشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لفهم عمق التعاون بين واشنطن والرياض في مجال الرعاية الصحية، كما أن الحكومتين الأمريكية والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في مجال تبادل البيانات ومراقبة الأمراض والبحوث ومكافحة العدوى، وتبادل الخبراء والتدريب المشترك وتطوير المهارات القيادية لتعزيز القدرات لمكافحة التهديدات البيولوجية، وأنا أشجع بقوة الشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية للمشاركة في منتدى الرعاية الصحية السعودي الأمريكي.
وجاء حضور هذا الوفد بناء على طلب وزير الصحة السعودي الذي نادى بمشاركة القطاع الصحي الأمريكي في تقديم خبرته لتطوير القطاع الصحي في بلاده وتتركز المهام في تطوير برنامج إدارة المستشفيات، وإدخال التقنية الطبية، وتقديم دورات تدريبية في مجال القطاع الصحي. وسيحاول الوفد في ظل هذه المعطيات فتح أبواب الاستثمار وطرح قدراته على المسوؤلين في هذا القطاع لتلبية متطلباته، ونتيجة لذلك يتوقع أن تكون هنالك مذاكرات تفاهم رسمية التي يتم بعدها توقيع عقود رسمية لتنفيذ مشاريع تطوير بعينها في القطاع الصحي بالذات.
هل أثر قرار تطبيق قانون فاتكا في تخلي عديد من الخليجيين، خاصة السعوديين عن جنسياتهم الأمريكية؟
أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال وأعتقد أنه ليس من اختصاص وزارة التجارة الحديث عن هذا الموضوع.
#3#
هل يمكن التعرف على أسماء الشركات الأمريكية الكبيرة التي تتحرك للاستفادة من قرار خادم الحرمين حول فتح الاستثمار المباشر في قطاع التجزئة؟
أولا نحن على الصعيد الرسمي والقطاع الخاص نرحب بخطوة هذا القرار المميز، ولكنني لا أستطيع أن أتحدث باسم الشركات فهي لديها خططها وقرراتها بشأن الدخول في هذا المجال، وهنا أؤكد أن هذا القرار فرصة مميزة لجميع الشركات الأمريكية، بل الشركات العالمية للدخول في الأسواق السعودية المرنة وسهل الاستثمار فيها، وكل الشركات تبحث عن الأسواق التي تتمتع بمميزات يمكن الاستثمار فيها بشكل مفيد وتتصف ببيئة أعمال ناحجة، وحقيقة فتح أبواب الاستثمار يزيد من استقطاب الشركات ورغبتها الدخول بقوة في هذه الأسواق الشرق أوسطية.
هل تتوقع تحرك منظمة التجارة العالمية في دعم هذا التوجه؟
أولا، تحرير الأسواق من الأهداف الأساسية التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية لتطبيقها في جميع الدول، وعليه فإن التوجه يخدم هذه الأهداف ويهيئ بيئة صالحة للأعمال، وتحرير الأسواق يسهل كثيرا على المستثمرين بضخ أموالهم دون قيود ما دام أنظمة البلد تتيح لها العمل بشكل حر وسهل.
وماذا عن إمكانية تأسيس مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاصين السعودي والأمريكي في صناعة السيارات، وإنشاء مصانع في السعودية في ظل توافر الإمكانات لها؟
هنالك عوامل معينة جذابة للتفكير في تأسيس هذه الصناعة في السوق السعودية، وبالإمكان في حالة ازدهار هذه الصناعة أن يكون السوق السعودي واجهة تصديرية للأسواق الأخرى القريبة، وهذه الصناعة يساعد دعمها بوجود وشهرة السعودية بصناعة البتروكيماويات التي تسهل على توفير المواد الأولية التي تحتاج إليها هذه الصناعة، لكن هذه الصناعة حقيقة تحتاج إلى تهيئة أولية للبنية الأساسية، ونتوقع في المستقبل القريب البداية الأولية الحقيقية لصناعة السيارات، وبعدها يمكن بناء مصانع احترافية، حيث يمكن من الصعب في الوقت الراهن الحديث عن تأسيس مصانع لصناعة السيارات.
