«الزراعة»: استراتيجية ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي فوق 60 % خلال 5 سنوات

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعي يستهدف في المرحلة المقبلة توفير نحو تسعة ملايين فرصة وظيفية للعمالة الدائمة والموسمية، منها ستة ملايين فرصة دائمة، وذلك بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة.
وعرضت الوزارة أخيرا عددا من الفرص الاستثمارية داخل المملكة في مجالات متعددة، كالزراعة والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي. وتستهدف الاستراتيجية الحديثة التي تعكف الوزارة حاليا على إعدادها للسنوات الخمس المقبلة وإخراجها قريبا، تحقيق نسبة تزيد على 60 في المائة من الاكتفاء الذاتي، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ضمن التوجهات الجديدة لخصخصة القطاعات في الدولة.
وعاد المصدر ذاته ليشير إلى أن القطاع الزراعي يمثل حاليا نحو 30 في المائة من مجمل الأغذية في المملكة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة بعد مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال لتصبح أكثر من 60 في المائة، مضيفا "كما تسهم الزراعة حاليا بنحو 53 مليارا سنويا في الاقتصاد السعودي، أي نحو 3.4 من الناتج غير النفطي في إجمالي الناتج الوطني، ومن المقرر أن يزيد خلال السنوات المقبلة".
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة بُنيت على خمسة تحديات أساسية، هي: مواجهة مخاطر النقل الغذائي وهو الهاجس الأكبر، وضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في الجانب الزراعي، وتدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر المياه الشحيحة غير المتجددة، إلى جانب عدم استغلال الأراضي الزراعية المحدودة ذات الغطاء النباتي، وارتفاع معدلات الإصابة بالآفات والأمراض الحيوانية والزراعية.
وكشف المصدر - رفض ذكر اسمه - عن أن الوزارة تسعى حاليا لإنشاء جهاز تنظيمي مؤسسي ضمن منظومة الزراعة في المملكة لتطوير استراتيجيتها بالتعاون مع شريك معرفي بناء على محاور عدة أساسية، تتمثل في: الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة الإنتاجية لدى المزارعين، إضافة إلى التنمية الريفية، والموارد الطبيعية، والتغلب على الأمراض والآفات، وتنمية القدرات المؤسسة والموارد البشرية لديها، متوقعا أن تظهر خلال الشهور المقبلة مبادرات لإيجاد الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص حول الأهداف الموضوعة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، أوضح المصدر أن المملكة تنتج سنويا نحو 675 مليون طن من الدجاج، منها 96 في المائة من الدجاج اللاحم، و2.5 في المائة دجاج بياض، كما أنها تنتج نحو 14.7 مليون رأس من الأغنام، مبيِّنا أن هذا التفاوت الكبير في الإنتاج يعد خللا في منظومة الإنتاج الحيواني في المملكة، ما يوجد فرصا استثمارية كبيرة في الدجاج البياض واللحوم البقرية.
وأضاف أن حاجة السوق لهذين الصنفين أضعاف ما يتم إنتاجه، ما يستدعي أيضا إيجاد منظومة متكاملة لدعم الاستثمارات في هذه المجالات، إذ إن الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن لا يغطي أكثر من 42 في المائة من الناتج المحلي، و58 في المائة تجري تغطيته بالمستورد، مفيدا بأن استراتيجية الوزارة الجديدة تستهدف رفع إنتاج المنتج المحلي لأكثر من 60 في المائة ضمن منظومة الدواجن بالكامل، بداية بالأعلاف، انتهاء بالخدمات البيطرية وتأهيل مزارع الأمهات.
وأكد المصدر ذاته أن الاستهلاك السنوي من الدجاج يصل إلى 1.650 مليار طن، "ومن ثم فهناك حاجة ماسة لرفع الإنتاج، أي أن هناك عجزا بنحو 900 ألف طن، كما يحتاج السوق إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60 في المائة من مزارع دجاج الأمهات لإنتاج نحو 250 مليون صوص في 400 بيت للأمهات من 67 مزرعة بمعدل متوسط ستة بيوت في كل مزرعة بمبلغ استثماري 480 مليون ريال"، موضحا "كما يحتاج السوق لمفقسات لإنتاج 250 مليون صوص في السنة بمبلغ استثماري يصل إلى 125 مليون ريال، ومزارع دجاج لاحم لإنتاج 250 مليون طن في السنة، ومصانع أعلاف بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا، أي أن السوق بحاجة لسبعة ملايين طن سنويا بطاقة استثمارية 2420 مليون ريال، ومسالخ للدجاج بطاقة 250 مليون طير سنويا تحتاج لنحو 830 مليون ريال في السنة".