توقيع 9 اتفاقيات سعودية - تركية بـ 400 مليون دولار
وُقِّعت أمس على هامش منتدى الأعمال السعودي - التركي في أنقرة، تسع اتفاقيات بين المستثمرين السعوديين والأتراك بقيمة 400 مليون دولار.
وقال لـ "الاقتصادية" مازن إبراهيم رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، إن الاتفاقيات شملت إنشاء مصنع بلاستيك، وآخر للمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى في السعودية، وصناديق عقارية في تركيا بالتعاون بين بنوك تمويلية وشركات سعودية بهدف الاستثمار في العقارات المدرة للدخل والعقارات المستهدفة لنمو رأس المال، إضافة إلى مشاريع تطوير عقارية، وتحالف سعودي - تركي لإنشاء شركة للدخول في مشاريع وزارة الإسكان السعودية.
وأضاف "بعض هذه الاتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى وقت ليتم تنفيذها"، مشيرا إلى أن المنتدى ناقش فرص الاستثمار في مجالات الإسكان والمقاولات، والصناعات التعدينية والبتروكيماويات، والبنى التحتية، والمصرفية والتمويل.
وبيَّن رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، أن تركيا أصبحت جاذبة للاستثمارات السعودية، وفي المقابل هناك ازدياد لعدد شركات البناء والمقاولات التركية التي تشارك في جميع قطاعات المنافسات الحكومية والمشاريع الكبيرة للإنشاءات والبنى التحتية في السعودية.
وتهدف تركيا إلى إيصال الاستثمارات السعودية في أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023، وقد وصلت الاستثمارات السعودية في تركيا عام 2014، بخلاف القطاع العقاري، إلى 1.9 مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار دولار عام 2013.
وأقرت تركيا عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها: إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية - التركية وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، وأعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا إلكترونيا.
وقد دخلت شركات تركية كبرى للإنشاء والتعمير كشريك مع شركات سعودية محلية في تطوير المطارات، مثل مطار الملك خالد، إضافة إلى السدود والجسور المتفرقة.
وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا في قطاع العقارات عبر تملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والعقار الاستثماري الذي يجرى عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات القطاع العقاري.
وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله امتلاك جميع العقارات، بشرط اتباعه الحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.
ويعد قطاع العقارات التركي المزدهر محطة جذب للاستثمارات الخليجية، ففي عام 2014 وصل إنفاق المستثمرين الخليجيين على العقارات في تركيا إلى 4.3 مليار دولار، ليرتفع الحجم الكلي للاستثمارات إلى 16.29 مليار دولار على مدار السنوات الست السابقة، بحسب بيانات منشورة.
