6 آلاف دعوى «نفقة» .. 52 % منها في مكة المكرمة والرياض

استقبلت المحاكم السعودية نحو 5752 دعوى طلب "نفقة"، مقدمة من الزوجات ضد أزواجهن، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي، بمعدل 27 دعوى يوميا.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه القضايا بنسبة 31 في المائة، حيث استقبلت نحو 1850 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ1206 دعاوى، بنسبة 21 في المائة.
وحسب تقرير - اطلعت "الاقتصادية" عليه – فإن محاكم المنطقة الشرقية احتلت المرتبة الثالثة في استقبال هذه القضايا والدعاوى بـ 551 دعوى، ثم محاكم المدينة المنورة بـ450 دعوى.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث ..."، إلى جانب الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وتتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت المطلقات ينتظرن الانتهاء من مشروع "صندوق النفقة" الذي تبنته وزارة العدل، على الرغم من مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان الوزارة تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم لهن بالنفقة، حتى لا تتكبدن متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر.
ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه ــ بعد الحكم ــ ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
إلى ذلك نظمت وزارة العدل عددا من البرامج التدريبية للقضاة القضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، الذي يناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء، إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم.