«انتخابات الغرف» .. وعود وبرامج بعيدة عن الاختصاص

قال لـ"الاقتصادية" مُختصون في الغرف التجارية السعودية، أن انتخابات الغرف ما زالت تفتقر لمعايير الكفاءة الخاصة بالمؤهلات والإمكانات، في ظل وجود برامج انتخابية لعدد من المُرشحين بعيدة كل البعد عن اختصاص ومهام الغرف التجارية، وبالتالي لا تخضع للتطبيق الفعلي في الميدان.
وأوضح سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، أن هناك لجنة من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف، ترأسها وزارة التجارة، تكون موجودة أثناء انتخابات الغرف، مشيرا إلى أن إجراءات هذه اللجنة تتمثل في أنه عند ملاحظتها لأي خروقات أو أي تجاوزات، تقوم بإخطار المرشح شفهيا، أي تعطيه إنذارا شفهيا ثم إنذارا كتابيا، بعدها يتم تدوين محضر باستبعاد المرشح إذا تجاوز الخطوط الحمراء، ومنها تجاوز منطقة الاقتراع الخاصة.
وأضاف، أن "دخول المرشحين مع الناخبين إلى الصناديق للتأكد من التصويت للمرشح، يعد مخالفة، وهو ممنوع في اللوائح والأنظمة، لأن فيها إحراجا للناخبين"، مؤكدا أن هذه المخالفة تحدث بنسبة كبيرة.
وأشار إلى أن البرامج الانتخابية للمرشحين لا يطبق منها أي شيء، حيث تأتي بالقبلية، وبسمعة المرشح، وهناك من يريدها حكرا عليهم. بدوره قال ماجد قاروب؛ رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة، إن المخالفة الأساسية التي تتكرر مع كل دورة انتخابية في كل الغرف هي "الوعود والبرامج الانتخابية للمرشحين"، التي تخرج عن اختصاصات ومهام الغرف التجارية، وبالتالي فإن معظم المرشحين هم في حالة مخالفة مصدقة منذ لحظة الترشيح، لأنه في الأصل أن نظام الغرف لا يوجد فيه أي شيء من البرامج الانتخابية.
وأضاف: "بمناسبة انتخابات الرياض أجدد ما جاء في "رؤية 2030" الدعوة إلى إعادة هيكلة الغرف، ومجلسها، وذلك بفصل التجارة عن الصناعة، وبالتالي تكون لدينا غرف تجارية وأخرى صناعية، وكذلك غرفة للمقاولات، وأخرى للخدمات البحرية، وأيضا غرف زراعية، كي تستطيع تلك الغرف المتخصصة التعامل مع مستجدات المجتمع السعودي، الذي تحول من الرعوية البترولية، إلى الاستثمار في الطاقة، فالتحول ليس فقط في القطاع الخاص، بل وكامل المجتمع من رجال ونساء إلى شركاء في تحقيق الرؤية وتنمية المجتمع، وهي الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المجتمع والمواطنين لحظة إعلان المبادرة، حيث وجه الدعوة إلى المواطنين للمساعدة، والمساهمة في تحقيق المبادرة".
من جهته، ذكر أحمد العبيكان، نائب رئيس الغرفة التجارية في الطائف سابقا، أن أبرز ما يحدث في فترة انتخابات الغرف التجارية، هو اختيار الشخص دون معايير، مُتمنيا قيام وزارة التجارة بتطوير أكبر واختيار الشخص المتعلم الجامعي، على عكس ما كان في السابق، حيث كان هناك اختيار لمن ليس لديهم مؤهلات علمية، ولا سيما أنه سيكون واجهة للتجار، وسيقود مسيرة قوية وكبيرة. وأشار إلى أهمية وجود آلية واضحة للاختيار، فيكون للأكاديمي والجامعي ومن لديه مؤهلات ويُجيد اللغات، لأنه سيمثل الوطن خارجيا.
وأضاف العبيكان: "الآن مجلس الغرف بدأ يرتب الموضوع، بأن يتم اختيار مجالس الأعمال بدقة، والرئيس والنائب يختارهم الوزير"، منوها إلى ضرورة اختيار أعضاء مجالس الغرف ممن يمثلون الوطن بدينهم، وأخلاقهم وقيمهم، ومبادئهم، بعيدا عن العنصرية، مستشهدا بالتجربة البحرينية والتركية في اختيار أعضاء مجالس الغرف التجارية من ناحية المؤهلات والإمكانات.
ولفت إلى وجود مؤهلين في السعودية، يعدون من أفضل الخامات في الوطن العربي، مُثنيا على ما يقوم به الدكتور سامي العبيدي، الرئيس الحالي للغرفة التجارية في محافظة الطائف، من جهود، وما لديه من إمكانات إدارية.
وتابع: "نحتاج إلى معايير في الاختيار، ونتمنى أن يكون اختيار الأعضاء من الوزارة، ولا يقبل أي شخص يرشح نفسه إلا بعد أخذ الرأي فيه، ولا سيما من ناحية تمثيله للوطن".