«رؤية 2030» تجتذب 11 مليار ريال من «جنرال إلكتريك»

فيما أعلن جيف إمليت الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»، عن شراكات استراتيجية جديدة ومبادرات ضخمة تدعم أهداف "رؤية المملكة 2030"، كشفت الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك مع "«جنرال إلكتريك»" في قطاعات استراتيجية تسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية المحلية في السعودية لتقدم خدماتها للسوق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مشاركة كبيرة من الطرفين بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2017، إضافة إلى استثمارات مجمّعة محتملة بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال سعودي) لدعم مشاريع في قطاعات الماء، والطاقة، والطيران، والتقنيات الرقمية ابتداءً أيضا من عام 2017، لتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 11 مليار ريال.

#2#

وأبلغ "الاقتصادية" رشيد محمد الشبيلي؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية أن شركته تستهدف حالياً تنويع ودعم الاستثمار الصناعي في السعودية، من خلال تطوير الأعمال الصناعية في سلاسل القيمة "value chain"، والبحث عن فرص تطوير الفرص الاستثمارية من خلال سلاسل التصنيع المختلفة في المملكة.

وترمي الاتفاقات الموقعة بشكل رئيس إلى تأسيس مشاريع داعمة لخطة التحول الوطني عبر المساهمة بتنويع القطاعات الصناعية والارتقاء بأدائها في المملكة العربية السعودية، وإثراء المعارف المتخصصة وتوفير فرص العمل المميزة للمواطنين. وسيتم العمل على تحقيق ذلك عبر تأسيس مشاريع مشتركة صناعية متطورة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والصناعية الحديثة.

يشار إلى أن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بحث خلال اجتماع مع جفري إميلت الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»، أمس إعلان الشركة عدة شراكات استراتيجية ومبادرات للتوطين تدعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا.

وجاء إعلان «جنرال إلكتريك» تلك المبادرات على لسان رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها أثناء زيارته إلى المملكة، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للتأكيد على التزام «جنرال إلكتريك» بالإسهام في مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة في إطار استراتيجية التنمية والتطوير الجديدة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي وفقاً لـ"واس" "يسرنا في السعودية أن تبادر «جنرال إلكتريك» بمساندة رؤية المملكة 2030 وخطتها الجديدة للنمو الاقتصادي، إذ تُعد مبادرات الشركة في قطاعات عديدة خير دليل على التزامها الراسخ والدائم تجاه مصالح المملكة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي والصناعي في المملكة، وتوفير فرص عمل جيدة للأيدي العاملة السعودية، وتحسين الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والطيران والرعاية الصحية والصناعات الرقمية".

و«جنرال إلكتريك»، أعلنت أنها تعتزم تنظيم المنتدى العالمي للموردين في مدينة الرياض، في الأول والثاني من شهر يونيو 2016، تحت شعار "شركاء «جنرال إلكتريك» في التحول"، الذي يتوقع أن يكون ملتقى لعدد كبير من ممثلي الموردين المحليين والإقليميين والعالميين، لشركة «جنرال إلكتريك»، إضافة إلى ممثلين من حكومة المملكة ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى.

وبالعودة إلى التعاون بين "الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" مع "«جنرال إلكتريك»" فستتعاون الشركتان في تطوير مجموعة واسعة من الحلول والتطبيقات الصناعية الرقمية بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي محلياً. وستغطي حلول البرمجيات مجالات متعددة بما في ذلك تقنيات التطبيقات المتعلقة بتجميع وتحليل وإدارة البيانات الضخمة، وغيرها.

وقال الشبيلي لـ"الاقتصادية" إن سلاسل القيمة غالباً ما تحتاج لبنية تحتية عالية التكاليف وشديدة الخطورة، إلا أنها ذات مردود عال وتغير الوجه الاستثماري في المملكة وتشجع على جلب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في المستقبل، ما يسهم في فتح الاستثمار في هذا المجال عن طريق الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات.

وأوضح، أن مشاركة أهم ثلاثة كيانات اقتصادية في تأسيس "الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية"، هي: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك أسهم في تطابق رؤية وأهداف الشركة مع الرؤية السعودية الجديدة 2030، لتكون المملكة قاعدة تصنيع مماثلة للشركات العالمية من خلال خطة عمل تتطور لتحقيق الهدف.

وشدد الشبيلي على الدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في القضاء على المعوقات التي تواجه الصناعة وجلب الاستثمارات الخارجية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة لديها رغبة جادة في دعم وجلب الابتكارات الصناعية المتقدمة لإيجاد قاعدة واسعة للشباب السعودي للانطلاق عن طريق إيجاد قاعدة ابتكارية واسعة.

وتابع: "جلب الاستثمارات الضخمة وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة يتطلب إيجاد بيئة استثمارية جيدة وكذلك إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وهو ما نبحث عنه من خلال ضخ الأموال في الاستثمار في البينية التحتية في المناطق الاستراتيجية لإيجاد فرص وظيفية مميزة ونوعية للشباب السعودي، مثل الاستثمار في التطبيقات الرقمية من خلال توقيع اتفاقية مع شركة "«جنرال إلكتريك»"، لأنه مجال واعد وسيكون من ورائه ثورة صناعية في المملكة بعيداً عن الطرق التقليدية".

ولفت إلى أن الاستثمارات ستكون في عدة مجالات وليس مجال التطبيقات الرقمية فقط، ليشمل التصنيع وصيانة أجزاء من التربونات الغازية، وتصنيع أجهزة وأنظمة صناعية متطورة في القطاعات البترولية وبتروكيميائية والكهرباء، كما تبحث الشركة الناشئة حالياً عن فرص استثمارية في تصنيع أجزاء وقطع صناعية للقطاعات المستهدفة، بالشراكة مع الشركات العالمية المرموقة، سواء في المدن الصناعية أو الصناعات المنفردة.

وأبان، أن الشركة من خلال خططها الاستراتيجية كانت تستهدف في أولى انطلاقاتها العمل على جلب التقنية وزيادة المحتوى المحلي من التصنيع وتوفير الوظائف للمواطنين من خلال بيئة استثمارية قوية ووظائف ذات قيمة عالية في مجالات استثمارية أربعة: البترول والغاز وما يتعلق بهما من صناعات، والكهرباء والطاقة والماء، والصناعات البحرية، ومجال قطع غيار السيارات.

وأضاف، أما الآن بعد الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 وانطلاق الشركة في مشاريعها، أصبحت الشركة تستهدف مجالات الأجهزة والمعدات الطبية، مجال الطيران، خدمات التعدين والتصنيع، وهو الهدف الجديد للشركة من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية المطلوبة، مستدركاً أن رؤية الشركة جاءت متطابقة مع الرؤية السعودية التي أعلن عنها حديثا.

من جانبه، قال جيف إميلت؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "«جنرال إلكتريك»"، إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يعتبر فرصة واعدة قد لا تتكرر للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار طويل الأمد في المملكة، إذ إن أسعار الطاقة والنقل قد انخفضت، وهي فرصة لزيادة الجودة النوعية للمنتجات النهائية بشكل أكثر تنافسية.

وأضاف، أن الاستثمار لا يرتبط بأسعار البترول لكن يستفيد منه في حال الانخفاض أو الارتفاع في دورات البترول السعرية، لافتاً إلى استمرار الحاجة إلى المشاريع البينية مثل بناء المستشفيات والطرقات والمصانع.

وأشار إميلت إلى أن النمو الصناعي الذي تشهده المملكة منذ عدة سنوات يعتبر مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق من خلال الاستثمارات المختلفة، كما أن الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها المملكة 2030، تعتبر فرصة كبيرة لإيجاد شراكات جديدة سيكون لها دور جوهري في توفير فرص العمل المميزة للشباب السعودي، والمساعدة في بناء سلسلة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التطلعات الطموحة للمملكة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن فرص الاستثمار في المملكة كبيرة ومتنوعة تبدأ من الصناعات الحربية والمستلزمات الطبية والطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، علاوة على تدريب الكوادر البشرية الوطنية في مجال ريادة الأعمال والتدريب على التقنية.