300 بلاغ أمني عن مطلوبين وإرهابيين في 5 أشهر

تلقت الجهات الأمنية في السعودية نحو 285 بلاغاً من قبل مواطنين ومقيمين عن إرهابيين ومطلوبين أمنيين منذ بداية العام الميلادي الجاري، حيث شملت حالات التبليغ عن انتماء للأفكار الضالة ومتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية كتنظيمات "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وعلمت "الاقتصادية" أن هذه البلاغات المقدمة أسهمت في القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه فيهم، خلال الفترة الماضية.
وخصصت وزارة الداخلية ثلاث طرق للتبليغ عن الإرهابيين والمطلوبين الأمنيين والمشتبه فيهم، أو التبليغ عن أعمال تضر بأمن الدولة والمجتمع والمسائل الأمنية الخطيرة، أو الحالات التي تتعلق بأمور إرهابية، حيث شملت تخصيص رقم ثابت وبريد إلكتروني وفاكس.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أصدرت أحكام قضائية على عدد من الإرهابيين والمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية والمؤيدين لهم، حيث أصدرت بداية الأسبوع حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة ثلاثة سعوديين وسجنهم.
ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة مواطن بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك من خلال مشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام وتغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية 45 ألف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة 13 من النظام ذاته ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته بعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع، وقيامه بتمويل الإرهاب بتسلمه مبلغا ماليا، وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد أفراد تنظيم داعش وكذبه وتضليله جهة التحقيق.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد خروجه من السجن.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة مواطن بالإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد، وذلك من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وشربه المسكر.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين، حد المسكر لقاء شربه المسكر.