الشرقية: 16 جهة تعتزم الرفع للجهات العليا لتطبيق عقوبات على مخالفي الدراجات النارية

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن وجود 16 جهة حكومية وأهلية في المنطقة الشرقية بصدد الرفع للجهات العليا لتطبيق عقوبات رادعة تتضمن السجن والغرامة للمخالفين من أصحاب مواقع الترفيه المتعلقة بالدراجات النارية، وحرمانهم من بعض استثمارات الترفيه، كما تشمل العقوبات أولياء الأمور المتهاونين في حماية الأطفال من تلك الدراجات، ووضع أطر وآليات لاستخدامها من كل النواحي سواء المكانية أو الزمانية.
وتوقعت المصادر أن يتم إعداد مذكرة متكاملة خلال الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء المقبل في جامعة الدمام لتلك الجهات، لتدوين جميع الملاحظات التي يرونها للحد من ظاهرة تلك الدراجات التي تسببت في دخول أكثر من عشرة آلاف شخص لمستشفي الملك فهد بالخبر العام الماضي، 60 في المائة من تلك الحالات لزوار المنطقة الشرقية من الرياض وجدة، موضحة أن زيادة المصابين من تلك الحوادث مستمرة إن لم تسن عقوبات رادعة للمخالفين ولأولياء الأمور المتهاونين.
من جهتها، قالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة دلال بو بشيت رئيسة قسم جراحة العظام في مستشفي الملك فهد الجامعي بالخبر إن المستشفى استقبل العام الماضي دون بقية المستشفيات الحكومية والأهلية الأخرى أكثر من عشرة آلاف حالة متنوعة بسبب الدراجات النارية, 30 في المائة منهم دون سن الـ15، متوقعة زيادة العدد في العام الحالي، جراء عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
وأكدت أن 30 في المائة من الحالات التي دخلت المستشفى نتج عنها إعاقة مستديمة وبتر للأقدام والأصابع.
وأوضحت خلال الاجتماع الذي نظمته جامعة الدمام البارحة الأولى، بمشاركة 16 جهة حكومية وأهلية بعنوان "التصدي لمخاطر الدبابات النارية" أن نسبة الوفيات لحوادث الدراجات (الدبابات) النارية مقارنة بحوادث السيارات بلغت 60 في المائة, مبينة أن أغلب الإصابات الواردة للمستشفى كانت لزوار المنطقة الشرقية من جدة والرياض, وبعض مناطق المملكة.
وأفادت أن تكلفة علاج المصاب الواحد تصل إلى 30 ألف ريال، من غير تكلفة الأطراف في حال تم استبدالها وتركيب قدم صناعية, مشيرة إلى أن إصابات الدراجات النارية تكلف الدولة موارد مالية هائلة حيث يحتاج المصاب من هذه الحوادث إلى ثلاث أو أربع عمليات، ما يؤكد أهمية الحد من خطورة الاستخدام المخالف والمتهور للدراجات النارية باتباع قواعد السلامة العامة التي ستحفظ أفراد المجتمع من مخاطرها.
وذكرت أنه من خلال عديد من الإحصائيات التي شكلت نسبا عالية خلفتها القيادة المتهورة والخاطئة للدراجات النارية قررت إدارة المستشفى بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة أن تكون هناك مبادرة للتصدي والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة ووضع أطر وآليات لاستخدامها من كل النواحي سواء المكانية أو الزمانية، لاسيما مع موسم الإجازات الصيفية التي يتزايد فيها الإقبال على ممارسة هذه الهواية وتتزايد تبعا لهذا نسب الإصابات.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله القاضي رئيس الاجتماع وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أن الاجتماع يعد الأول لمبادرة "التصدي لمخاطر الدبابات النارية " والذي حرصت إدارة الجامعة على إطلاقها بالتعاون مع القطاعات الحكومية.
وبين أن المبادرة، تعد مشروعا وطنيا الهدف منه حماية الأرواح والعمل بمنظومة موحدة بين القطاعات، وسيتم الخروج بعدد من التوصيات ستعرض على الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، منها العمل على إعداد خطة عمل متوازنة بمشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة, مفيدا بأن عناصر الأنشطة الترفيهية هي النظم والتشريعات، والسلامة، والأمن، والعدل.
بدورها، قالت الدكتورة نجاح القرعاوي عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إن الهدف من الاجتماع جمع أصحاب القرار والمسؤولين عن هذه الظاهرة في مكان واحد للتباحث حول أفضل السبل وأسرعها للتصدي لمخاطرها وفق حلول عملية يستفيد منها المستخدم والمستثمر، حيث سيتعاون عدد من القطاعات الحكومية ومتخذي القرار مثل مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وأمانة المنطقة الشرقية والدفاع المدني ومرور الخبر والظهران والهلال الأحمر السعودي وبلدية الخبر والظهران وهيئة السياحة والآثار ولجنة السلامة المرورية وشركة أرامكو السعودية مع الجامعة في معالجة هذه المشكلة والوقوف على الأسباب الداعية لها، والعمل على إزالة العشوائية في استخدام الدراجات النارية، وإيجاد حل ترفيهي مستدام. وأشارت إلى أن الجهات المشاركة في الاجتماع اتفقت على تنظيم جامعة الدمام لورشة عمل الأسبوع المقبل تشارك فيه الجهات المعنية بالمبادرة بهدف الخروج بخطة عمل واضحة للمشروع الوطني للتصدي لمخاطر الدبابات العشوائية.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش عددا من النقاط منها تحديد سن ركوب الدراجات, والتوعية باستخدام وسائل السلامة, وتهيئة المكان المناسب, والعمل على استخراج تصاريح للمستثمرين, وإجراء الصيانة الدورية للدراجات, والحاجة إلى تأمين مراكز للإسعاف والطوارئ بالقرب من مواقع استخدامها. ولفت إلى أن الجميع اتفق على بعض التوصيات الضرورية منها استخدام وسائل توعية مبتكرة للحد من مخاطر الدراجات النارية غير المصرحة, وإطلاق وسم رسمي بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية المشاركة بالمبادرة, ووضع بديل ترفيهي في أماكن تواجد الدبابات للحد من استخدامها, وتحديد الأماكن المصرحة رسميا وإعلانها للجميع, وعمل استطلاع رأي الجمهور لحصر أبعاد الظاهرة. من جهته، ذكر المهندس عصام الملا رئيس بلدية الخبر أنه يوجد 48 موقعا استثماريا في شاطئ نصف القمر, تم استثمار 20 موقعا منها، والعمل قائم على معاقبة المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة ومصادرة الدراجات النارية, مؤكدا أنه تم حجز 150 دراجة ومصادرة 900 أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.