836.8 مليار ريال الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات محليا خلال 10 سنوات
بلغ إجمالي الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة التي تشمل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات، نحو 836.8 مليار ريال، خلال الفترة من عام 2006 إلى 2015.
ووفقاً لبيانات اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد سجل حجم الإنفاق خلال عام 2015 نموا بلغ 150 في المائة مقارنة بعام 2016 أي ما يعادل 72 مليار ريال.
وتفصيليا، بلغ إجمالي الإنفاق خلال عام 2006، نحو 48 مليار ريال بنمو 33 في المائة عن العام السابق له، فيما قفز حجم الإنفاق خلال عام 2017 إلى 60 مليار ريال بنمو 15 في المائة.
وانتقالا إلى عام 2008، حيث سجل حجم الإنفاق نحو 70 مليار ريال بنمو 17 في المائة، و73 مليار ريال لعام 2009، و75 مليار ريال لعام 2010.
#2#
أما عام 2011، فقد بلغ حجم الإنفاق على الاتصالات نحو 82.5 مليار ريال بنمو 24.8 في المائة، فيما نمت خلال عام 2012 بـ 33 في المائة بقيمة 94 مليار ريال، كما سجلت نمو ا خلال عام 2013 بلغ 9.1 في المائة إلى 37.29 مليار ريال.
وخلال عام 2014 بلغ حجم الإنفاق 111.79 مليار ريال، مسجلا نموا مقاربا للعام السابق له بـ 9 في المائة، وأخيرا في عام 2015 سجل حجم الإنفاق 120 مليار ريال بنمو 7 في المائة عن العام السابق له وذلك نتيجة لبدء المنشآت في أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. وخلال عام 2015، استحوذت الاتصالات على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق بـ 64 في المائة، في حين أن تقنية المعلومات استحوذت على نحو 36 في المائة، حيث يشمل حجم الإنفاق خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات.
ويعتبر قطاع الاتصالات المكون الرئيس للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، إذ تقدر الدراسات إسهام القطاع في الناتج المحلي بنحو 6 في المائة لعام 2015 مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وفي حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، فوفق دراسات الهيئة المبنية على تجارب عالمية، فإن إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي - غير النفطي - تقدر بنحو 10 في المائة.
في سياق ذي صلة، أسفرت الحملات التفتيشية على عدد من محال الاتصالات في غرب الرياض عن ضبط محال مخالفة وإغلاق أخرى وهروب عدد من العمالة، وذلك في ثالث أيام الحملات التفتيشية على قطاع الاتصالات للتحقق من توطينه وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات.
ورصدت الحملة التي تقدمها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، التزام عدد كبير من المحال بقرار التوطين في مرحلته الأولى بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى أن عددا من المحال تجاوزت تلك النسبة في سبيل اكتمال نسبة التوطين قبل بدء المرحلة الثانية من القرار مطلع ذي الحجة المقبل، الذي سيلزم فيه أصحاب المحال بنسبة التوطين الكاملة 100 في المائة.
وأغلق المفتشون الميدانيون في الحملة المشتركة عددا من المحال المخالفة، التي تنوعت مخالفاتها ما بين التستر التجاري، إضافة إلى عدم التزام بعض المحال بنسب التوطين، إلى جانب وجود عمالة مخالفة وغير نظامية، في حين لجأ البعض إلى إغلاق أبواب محالهم هربا من عملية التفتيش، وتم رصد تلك المحال تمهيدا لزيارتهم ميدانيا في الأيام المقبلة، فيما هرب آخرون من محالهم وتركوا أبوابها مشرعة، حيث تم إغلاقها من قبل مفتشي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية.
كما أمهلت إدارات مجمعات اتصالات متفرقة في مناطق المملكة، أصحاب محال بيع وصيانة الجوالات المغلقة خمسة أيام لمزاولة نشاطها وممارسة العمل في القطاع أو سحب المحل والتأجير لصاحب عمل جديد دون الرجوع للمؤجر الحالي.
وتأتي تنبيهات مجمعات الاتصالات لأصحاب المحال المستأجرة، تزامناً مع حملات التفتيش الميدانية التي انطلقت في الأول من رمضان للتحقق من تطبيق قرار توطين محال بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وإيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة للتوطين ولنظام مكافحة التستر التجاري وكذلك مخالفات نظام الإقامة والعمل. من جهته، شدد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، في بيان، على تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين تجارياً في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكدا استمرار الوزارة بالتعاون مع وزارات العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب وزارة الداخلية، في الجولات التفتيشية على قطاع الاتصالات وملحقاته للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات على المخالفين.
وقال إن الزيارات الميدانية التي نُفذت خلال اليومين الماضيين على محال بيع الجوالات وصيانتها في كل مناطق المملكة، كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تفضي عقوبته بالسجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
