«الإسكان» و«الهيئة الملكية» و«الزراعة» تستحوذ على 47 % من مبادرات التحول الوطني

استحوذت وزارة الإسكان على نحو 22 في المائة من إجمالي قيمة تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني التي تبلغ تكلفته نحو 268.4 مليار ريال، بقيمة بلغت نحو 59.2 مليار ريال.
ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ عدد مبادرات الوزارة 21 مبادرة، أكبرها من حيث القيمة "برامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم المسكن المناسب" بقيمة 20 مليار ريال، و"تحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى "تقديم التمويل الضروري" بالتعاون مع المصارف الخاصة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة والحدّ من النفقات الرأسمالية التّي تتكبدها الحكومة" بقيمة 18 مليار ريال.
وذلك علاوة على مبادرة "عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص" مثل شركة مشاريع الأرجان، وشركة دار الأركان، وشركة إعمار وغيرها من الشركات "لاستغلال الأراضي الحكوميّة وبالتالي تطوير مشاريع سكنيّة واسعة النطاق بأسعار معقولة" بقيمة 13.5 مليار ريال.

#2#

وتلت وزارة الإسكان في المرتبة الثانية "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، حيث استحوذت على 16 في المائة من إجمالي قيمة تكلفة برنامج التحول الوطني، بقيمة مبادرات بلغت 41.6 مليار ريال، فيما بلغ عدد مبادراتها نحو 47 مبادرة، كان أعلاها من حيث القيمة "تطوير التجهيزات الأساسية للمنطقة السكنية في مدينة ينبع الصناعية" بقيمة 3.7 مليار ريال، ثانيا "تطوير وتجهيز وتأهيل المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها في الجبيل الصناعية" بقيمة 3.6 مليار ريال، و"تنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة في رأس الخير الصناعية" بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
وجاء في المرتبة الثالثة "وزارة الزراعة" التي سميت حاليا وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحسب برنامج التحول الوطني فإن قيمة مبادرات وزارة الزراعة فقط بلغت نحو 13.9 مليار ريال، بيد أن تحليل "الاقتصادية" أضاف إليها مبادرات المياه، وبعد الإضافة تبلغ بذلك قيمة تكلفة مبادرات "وزارة البيئة والمياه والزراعة" نحو 24.97 مليار ريال تمثل نحو 9.3 في المائة من إجمالي تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني.
وتفصيلها كالتالي: وزارة الزراعة لديها 25 مبادرة بقيمة 13.94 مليار ريال أكبرها من حيث القيمة "التحول في تقديم الخدمات الزراعية" بقيمة 3.4 مليار ريال، و"برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية"، يتضمن نظاما للإنذار المبكر ومعلومات للأسواق الزراعية بقيمة 2.9 مليار ريال، و"برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها" بقيمة 1.8 مليار ريال.
في حين مبادرات المياه التي تمت إضافتها إلى وزارة الزراعه بلغت تكلفتها نحو 11 مليار ريال تتوزع على ثماني مبادرات أعلاها مبادرة "تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود وحصاد مياه الأمطار" بقيمة 3.4 مليار ريال، و"التوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية ومشاركة القطاع الخاص" بقيمة 3.1 مليار ريال، ثم "زيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء" بقيمة 2.1 مليار ريال.
رابع الوزارات، جاءت "وزارة التعليم" بـ 36 مبادرة تكلفتها نحو 24.4 مليار ريال، أعلاها من حيث القيمة "تطوير منظومة التعليم التقني التطبيقي من خلال إنشاء جامعة تقنية تطبيقية باسم جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية وربط الكليات التقنية بها من خلال إطار تكاملي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك كليات المجتمع" بقيمة 2.9 مليار ريال، تلتها "تطوير برامج حضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة" بقيمة 2.2 مليار ريال، و"برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية" بقيمة ملياري ريال.
خامسا جاءت "وزارة الصحة" بـ 18 مبادرة قيمتها 23 مليار ريال، كان أعلى مبادراتها من حيث القيمة "الصحة الإلكترونية - عامل تمكين حيوي للتحول الشامل بما في ذلك التأمين الصحي والتحول المؤسسي والشراكة بين القطاعين العام والخاص" بنحو ستة مليارات ريال، تليها "إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية" بقيمة 4.72 مليار ريال، و"تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات" بقيمة 4.71 مليار ريال.
سادسا "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" بقيمة 14.9 مليار ريال، توزعت على 31 مبادرة، أعلاها كانت مبادرة" إطلاق "صندوق تحفيز النطاق العريض" لرفع التنافسية بين المشغلين وتسريع نشر الألياف الضوئية في المناطق الحضرية" بقيمة 5.9 مليار ريال، تليها مبادرة "توسيع نطاق عمل صندوق الخدمة الشاملة لدعم الاستثمار في النطاق العريض للمناطق النائية" بقيمة 2.3 مليار ريال، ثم مبادرة "إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد" بقيمة 2.1 مليار ريال.
فيما حلت سابعا "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" بمبادرات قيمتها 13.3 مليار ريال، منها 7.9 مليار ريال لـ "العمل" و5.3 مليار ريال لـ "الشؤون الاجتماعية".
ويبلغ عدد مبادرات وزارة العمل 26 مبادرة كان أعلاها من حيث القيمة مبادرة "توفير وسائل نقل بأسعار مناسبة للنساء العاملات" بقيمة 2.8 مليار ريال، تليها مبادرة "بناء القدرات بالوحدات التدريبية" بقيمة 1.5 مليار ريال، و"تطوير الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص" بقيمة 1.02 مليار ريال.
ثامنا حلت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" بقيمة 10.4 مليار ريال، وتاسعا "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بقيمة 8.3 مليار ريال، وعاشرا "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" بقيمة 7.7 مليار ريال.
فيما حلت في المرتبة الحادية عشرة "وزارة الطاقة والبترول والثروة المعدنية" بقيمة 7.1 مليار ريال، والمرتبة الثانية عشرة "وزارة النقل" بقيمة 5.6 مليار ريال، والثالثة عشرة "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" بقيمة 5.2 مليار ريال.
ثم في المرتبة الرابعة عشرة "وزارة الشؤون البلدية والقروية" بقيمة 4.2 مليار ريال، والخامسة عشرة "وزارة المالية" بقيمة 3.4 مليار ريال، والسادسة عشرة "وزارة الثقافة والإعلام" بقيمة 3.3 مليار ريال.
بينما حلت في المرتبة السابعة عشرة "وزارة الاقتصاد والتخطيط" بقيمة 3.29 مليار ريال، والثامنة عشرة "وزارة العدل" بقيمة 3.2 مليار ريال، والتاسعة عشرة "وزارة التجارة والاستثمار" بقيمة 1.8 مليار ريال، والمرتبة العشرين "الهيئة العامة للاستثمار" بقيمة 1.09 مليار ريال.
وفي المركز الحادي والعشرين "معهد الإدارة العامة" بقيمة 807.8 مليون ريال، والمركز الثاني والعشرين وزارة الخدمة المدنية" بقيمة 751.9 مليون ريال، وفي المركز الثالث والعشرين "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بقيمة 464 مليون ريال، وفي المركز الأخير الرابع والعشرين "وزارة الحج والعمرة" بقيمة 333.6 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية