استطلاع "الاقتصادية" : ضعف النظام المروري وانعدام العقوبات أبرز أسباب ارتفاع الحوادث المرورية القاتلة

كشف استطلاع أجرته "الاقتصادية" بمشاركة نحو ستة آلاف شخص، عن أسباب زيادة الحوادث المرورية القاتلة في السعودية خلال الفترة الماضية، وأن ضعف النظام المروري، وعدم وجود عقوبات رادعة للمتهورين، وسوء الهندسة المرورية للطرق، ضمن أهم المشكلات الكبرى التي تتسبب في ارتفاع نسبة الحوادث.
وبلغت نسبة انعدام العقوبات الرادعة للمتهورين على 33 في المائة بعدد مشاركين 1958، كما حصل ضعف النظام المروري على نسبة 24 في المائة بعدد 1536 من المصوتين، بينما جاء انشغال السائق بوسائل الاتصال الحديثة بنسبة 22 في المائة بعدد 1283 من المشاركين، فيما بلغت نسبة تسبب سوء الهندسة المرورية للطرق في الحوادث 21 في المائة بعدد 1170 من إجمالي المشاركين.
وكانت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية قد عرضت في مطلع الشهر الجاري، إحصائيات الحوادث الجسيمة ومواقعها، إلى جانب إحصائيات المخالفات في المنطقة الشرقية.
وأشارت اللجنة في سياق استعراضها لتقرير أعداد الحوادث الجسيمة والمخالفات للفترة السابقة إلى أن عدد الحوادث الجسيمة، التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البالغة قد ارتفع في النصف الأول من عام 1437 هــ إلى 2104 حوادث، مقارنة بـ 2090 حادثا للفترة نفسها من عام 1436 هـ، بواقع ارتفاع بنسبة 1 في المائة، نتج عنها 676 وفاة، و3105 إصابات بالغة بواقع ارتفاع في عدد المتوفين بنسبة 12 في المائة، وارتفاع في عدد الإصابات البالغة بنسبة 1 في المائة.
كما أوضحت الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحوادث الجسيمة داخل المدن بواقع 31 في المائة، الذي نتج عنه ارتفاع في أعداد الوفيات داخل المدن بنسبة 36 في المائة، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات البالغة بنسبة 27 في المائة.
في المقابل شهدت المنطقة الشرقية انخفاضا ملحوظا في أعداد الحوادث الجسيمة على الطرق السريعة للنصف الأول من عام 1437 هـ بنسبة 22 في المائة، ما أسهم في خفض عدد الإصابات البالغة على الطرق السريعة بنسبة 17 في المائة، في حين شهدت الطرق السريعة خارج المنطقة ارتفاعا في عدد المتوفين بنسبة 3 في المائة.
وأبانت الإحصائيات نسب حوادث الوفيات والإصابات البالغة حسب المحافظات، حيث شهدت محافظتا حفر الباطن وبقيق أعلى معدل ارتفاع في حوادث الوفيات والإصابات البالغة في المنطقة، فيما شهدت محافظتا الأحساء والجبيل انخفاضا في حوادث الوفيات والإصابات البالغة.
وفيما يتعلق بالنسبة حوادث الوفيات على الطرق السريعة المغطاة من قبل أمن الطرق، فقد شهدت المنطقة الشرقية ارتفاعا في معظم حوادث الطرق السريعة، كما شهدت معظم طرق المنطقة انخفاضا في أعداد حوادث الإصابات البالغة باستثناء طريق بقيق، كما أن هناك ما يزيد على (2000) كم من الطرق السريعة في المنطقة غير مغطاة من قبل أمن الطرق؛ نظرا لاتساع مساحة المنطقة الشرقية.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد كشفت في تقريرها السنوي للعام الماضي الذي أصدرته حول "سلامة الطرق" على مستوى العالم، أن حوادث الطرق تحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنويا، وأن 90 في المائة من هذه الوفيات تحدث في الدول النامية على الرغم من أن هذه الدول لا تضم سوى 54 في المائة فقط من أعداد السيارات على مستوى العالم.
وأرجع التقرير ذلك إلى غياب القوانين المنظمة لسلوكيات القيادة والسرعة في تلك الدول إضافة إلى عدم تخطيط الطرق على النحو الجيد الذي يضمن سلامة السائقين الأكثر عرضة لمخاطر الطريق، ولفت إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاما، وهي تكبد الحكومات نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مخاطر وفيات الطرق تختلف من منطقة لأخرى حيث تمنى إفريقيا بأعلى المعدلات، بينما تحظى أوروبا بأقل المعدلات (9.3 شخص لكل 100 ألف شخص) وهو أقل كثيرا من المتوسط العالمي (17.5 شخص)، وينخفض المعدل بصفة عامة في الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل ويرتفع بالدول منخفضة الدخل.
وأشار التقرير إلى ظاهرة غريبة في الشرق الأوسط وهي أنه حتى الدول الأعلى دخلا في المنطقة ترتفع بها معدلات حوادث الطرق على عكس الاتجاه العالمي، وذلك نتيجة لعجز تلك الدول عن تطوير الطرق وقواعد المرور بالصورة التي تتلاءم مع النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده وما يترتب عليه من زيادة عدد السيارات على الطرق. وجاءت المملكة في المركز الثاني عربيا بعد ليبيا والـ23 عالميا من حيث زيادة معدلات وفيات الطرق .