12 % أراض بيضاء داخل الطائف

أبلغ "الاقتصادية" عبدالله الدهيمي، رئيس اللجنة العقارية للغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن الأراضي البيضاء غير المخدومة ـ التي لم تخطط بعد ـ داخل نطاق الطائف لا تتجاوز 18 في المائة، عادا النسبة بـ"الكبيرة".
وقال، إن الأراضي البيضاء التي يتوقع أن يطبق عليها القرار لا تتجاوز نسبتها 12 في المائة، لافتا إلى أن التي تقع خارج نطاق الطائف تمثل ضعفي مساحة المحافظة، وجميعها أراض بيضاء إما مملوكة لقبائل مختلف عليها، أو للدولة، أو منزوعة ملكية.
وبين أنه عند تطبيق اللائحة فإنها ستعمل على خفض أسعار العقار في المناطق التي بها أراض تطبق عليها، منبها إلى أن الأراضي البيضاء التي في الطائف تجعل من الصعوبة تطبيق اللائحة عليها، مشيرا إلى أنه ومنذ عامين بدأت الطلبات تزيد في الطائف، والعرض ينخفض، بعد تطبيق وزارة العدل لنظام الصكوك الإلكترونية، حيث تم استبعاد 35 في المائة من أراضي الطائف، لعدم صحة التملك.
من جهته ذكر عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن اللائحة بشكل عام ركزت على الأراضي ذات المساحات من عشرة آلاف فأكثر، إضافة إلى مساحة خمسة آلاف في حال كانت مملوكة إلى شخص واحد في مخططات مطورة، وبالطبع هذا سوف يركز على الأراضي الكبيرة.
وتمنى إبراهيم السبيعي، المتخصص في المجال العقاري، أن تخدم لائحة رسوم الأراضي البيضاء، الهدف وتعالج السلبيات إن وجدت.
في السياق اعتبر خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، اللائحة متوازنة، رغم عدم وضوح بعض النقاط، وقال، إن المادة الأولى تضمنت الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
فيما جاء في المادة الثانية، الأراضي المطورة العائدة إلى مالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمادة الثالثة جاء فيها، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
إضافة إلى أنه لم يتم تحديد المدة الممنوحة إلى ملاك تلك الأراضي لبنائها قبل تطبيق رسوم الأراضي عليها، وماذا عن الأراضي التي يجد ملاكها مصاعب في تطويرها، سواء في تمويل تطويرها، أو أي معوقات خارجة عن إرادتهم؟.