إلزام شركات التجزئة الأجنبية بإنفاق 5 % على البحوث وتصنيع 30 % محليا

أفصحت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للاستثمار عن ضوابط وشروط الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول.
ونصت الضوابط على أن تكون الشركات التي ترغب في الاستثمار المباشر في السوق السعودية موجودة في ثلاث أسواق دولية بحد أدنى، أو 5 ولايات أمريكية وأن ألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال. كما نصت الضوابط على أن تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى السنوات الخمس الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
وتضمنت الشروط التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، والتزام الشركة بتدريب (30 في المائة‏) من الموظفين السعوديين سنويا.
واشترطت الضوابط التزام الشركة بأن تحقق خلال السنوات الخمس الأولى واحدا أو أكثر مما يلي:
أولا: التصنيع: وذلك بأن تكون (30 في المائة‏) من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة.
ثانيا: برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص (5 في المائة‏) - كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.
- الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وفي هذا الصدد أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عايض العتيبي مدير عام الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار في تصريحات خاصة، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية بنسبة ملكية 100 في المائة لن تؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل إنها ستوجد لها مزيدا من الفرص الاستثمارية، حيث يستهدف القرار كما أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة.
وأوضح العتيبي أن مجلس الوزراء بهدف منح مرونة كافية وتعزيزا لجهود جذب الشركات الرائدة في القطاعات المستهدفة القادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المشار إليها، فقد أعطى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في الحالات التي يقدرها الحق في الإعفاء من بعض الضوابط والشروط على أن يكون الإعفاء وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية مع قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة هذه الضوابط عند التطبيق العملي ورفع ما تراه من مقترحات لتطويرها لمجلس الوزراء.