إغلاق 609 محال خلال جولات التفتيش على قطاع الاتصالات .. وضبط 1471 مخالفة
كشفت الجولات التفتيشية المشتركة لتنفيذ وتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في مناطق المملكة كافة بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى، التي بدأت غرة رمضان الجاري، عن إغلاق 609 محال وإنذار 369 أخرى كانت مغلقة، بينما وصل عدد المخالفات إلى 1471 مخالفة، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ465 مخالفة ثم الرياض بـ338 مخالفة. في المقابل وصل عدد المحال الملتزمة بقرار التوطين بعد 13 يوما من بدء الحملات التفتيشية إلى 5226 منشأة، وقد كانت المنطقة الشرقية أولى المناطق التي بادرت منشآتها بالالتزام بالقرار، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن التزام 1360 منشأة في المنطقة الشرقية وذلك بنسبة 26 في المائة، ثم تلتها منطقة الرياض بـ1016 بنسبة 19 في المائة ثم القصيم بـ687 بنسبة 13 في المائة. من جهته، أوضح الدكتور فهد عبدالله العويدي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذت حتى الـ 13 من رمضان وصلت إلى 6480 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة. وقال العويدي: بحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر من عدد الزيارات وذلك بواقع 1549 منشأة تلتها الرياض بـ1188 منشأة، ثم القصيم بـ793 منشأة والمدينة المنورة بـ 636 منشأة ومكة المكرمة بـ562 وعسير بـ561 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان. وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات والزيارات التفتيشية التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني وفقا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.
وعلى الصعيد نفسه، نفذت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 5000 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة منذ انطلاق حملة متابعة تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين القطاع في الأول من شهر رمضان الجاري، وأسفرت نتائج الجولات عن ضبط أكثر من 2000 مخالفة تضمنت 41 حالة اشتباه تستر تجاري، و218 مخالفة لقرار التوطين وأكثر من 1700 مخالفة لأنظمة الوزارة حيث تمت إحالة المتورطين لجهات الاختصاص تمهيدا لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
