محال اتصالات تتحايل على التوطين بتغيير نشاطها إلى «إلكترونيات» والترويج من المنازل

بدأت بعض محال الاتصالات المخالفة لتوطين القطاع في التحايل وتغيير نشاطها إلى إلكترونيات، فيما اتجه بعضها إلى الترويج للخدمات من المنازل، وذلك وفقاً لما أكده إبراهيم آل الشيخ؛ رئيس لجنة الاتصالات في غرفة الشرقية.
وقال آل الشيخ لـ"الاقتصادية"، إن سعودة القطاع تعد فرصة كبيرة للسعوديين، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية مستعدة للتعاون التام مع الوزراة، من حيث البرامج والندوات والمحاضرات ودعم الشباب السعودي للاستثمار في قطاع الاتصالات.
وأضاف آل الشيخ، أن اللجنة قامت بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية وأهلية كبنك التسليف وريادة لتمويل الشباب الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا أن هناك 80 شابا على مستوى الشرقية تم التنسيق لهم مع تلك الجهات لدعمهم بقروض تصل إلى 200 ألف ريال.
وأشار إلى أن الحملات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية سيكون لها أثر إيجابي لتنظيف السوق من العمالة الوافدة التي سيطرت بالكامل على قطاع الاتصالات، فيما سجلت محافظة القطيف أعلى نسبة في توطين قطاع الاتصالات وبيع الجوالات على مستوى المنطقة الشرقية تليها الأحساء ثم رأس تنورة.
من جهته، قال صالح العمري؛ مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، إن محافظة القطيف سجلت أعلى نسبة في توطين قطاع الاتصالات ثم الأحساء ورأس تنورة، وذلك بناء على الجولات الميدانية التي قام بها الفرع أخيرا بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة وبعض البلديات، التي شملت أكثر من 800 محل تجاري متخصص في بيع وصيانة الجوالات نتج عنها تحرير أكثر من 200 مخالفة.
وبيّن العمري، أن الحملات الميدانية شملت الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف وقرية العليا ورأس تنورة وبقيق، مضيفا أن محافظة القطيف سجلت أعلى نسبة في توطين وظائف سعودة قطاع الاتصالات، وذلك بوجود 54 سعوديا مقابل 13 وافدا أجنبيا خلال الجولة التي قام بها الفرع على 47 محلا في القطيف وخلو المحال فيها من مخالفات السعودية، تليها محافظة الأحساء بوجود 159 سعوديا مقابل 148 أجنبيا يعملون في 154 محلا تجاريا، وتم تحرير 80 مخالفة لقرار التوطين وعدد من المخالفات الأخرى.
وأشار إلى أن الهدف من الحملات التي تقوم بها الوزارة تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.