السجن 12 عاما لمواطن أدين بـ 50 تهمة .. منها التحريض على أحد أقاربه

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهمين مواطنين لاعتناقهما المنهج التكفيري، وتحريضهما عبر "تويتر" للانضمام للجماعات الإرهابية في سورية، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 12 سنة، بعد إثبات نحو 50 تهمة عليه. كما قررت المحكمة الجزائية إخلاء سبيل متهمين مواطنين، لعدم إثبات المحكمة إدانتهما، وذلك بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها، ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبلغا وقدره 60 ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة، وإرساله إلى سورية عن طريق شخص آخر وتلقيه مبلغا وقدره 2500 ريال من أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في سورية، وتسليم أحد أقاربه مبلغا وقدره 8500 ريال لمساعدته في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وشرائه جهازي تصوير (كاميرا) وعدسة وتسليمها أحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سورية.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم تسلم مبلغا وقدره 36 ألف ريال وملحقات كاميرا تصوير وشواحن وتسليم ذلك لأحد الأشخاص لإيصالها إلى شخصين في سورية، وشرائه جهازا حاسوبيا بمبلغ وقدره أربعة آلاف ريال، استجابة لطلب أحد الأشخاص لإرساله إليه في سورية، وطلبه من أحد الأشخاص دعم المقاتلين في سورية وتسلمه منه مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال، لذلك الغرض وعدم إبلاغه عما أخبره به أحد الأشخاص عن إنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص، وجمع وإرسال مبلغ وقدره مليون ريال دعما للمقاتلين في سورية.

كما أثبتت المحكمة افتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذلك بمساعدة عدد من المنسقين والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وشروعه في السفر إلى سورية مرة أخرى بعد عودته إلى المملكة للمشاركة في القتال هناك واختلاطه بعدد من المنحرفين فكريا ومنهم مسؤول عن المعسكر والتمارين يحمل المنهج التكفيري، واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين في سورية للتأكد من مقتل أحد رفاقه المنسقين هناك ومساعدته أربعة أشخاص عزموا على السفر إلى سورية للانضمام إلى المقاتلين هناك.

كما شملت التهم اشتراكه في التنسيق لسفر من يرغب المشاركة في القتال الدائر في سورية، وتواصله في ذلك مع المنسق خارج البلاد واستعماله جواز سفر لا يخصه لتسهيل سفره إلى خارج المملكة ثم سورية، بعد طلبه من أحد الأشخاص إقناع شقيقه الأصغر باستخراج الجواز، وتحمله قيمة إصداره ودفع المخالفات المسجلة على صاحب الجواز، وعدم إبلاغه عن سفر أحد رفاقه إلى سورية وعلى من قام بالتنسيق له في سفره وإرشاده رفيقه إلى ما يحتاج إليه في ذلك السفر.

وتضمنت التهم إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سورية للقتال، وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية وتطالب بإطلاق سراحهم، وإعادته إرسال تغريدات تحوي الإساءة للمملكة وحكومتها، وتواصله مع إحدى النساء عبر "تويتر" وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين سفره إلى سورية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم تلقى منها رسالة تتضمن الإشارة عليه بتزويد معرف المناصرون بمعلومات عن قريبه لنشرها، وتلقيه منها أيضا صورة أحد المحققين ممن تولى التحقيق معها، وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث، وتواصله مع صاحب معرف المناصرون وإرساله صورة لوحة سيارة قريبه وإحداثيات منزله ومعلومات عنه وإفهام صاحب المعرف كذبا بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم وذلك لنشرها بقصد الانتقام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول وسجنه مدة 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.

وأصدرت المحكمة مصادرة جهاز الجوال والشرائح الحاسوبية، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره 26655 ريالا، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتواصله عبر برنامج التواصل (الواتس أب) مع شقيقه الموجود في سورية، وانضمامه لما يسمى بحركة الفجر والمهاجرين وتواصله عبر برنامج المحادثات (اللاين) مع أحد الأشخاص، بشأن تسلم مبلغ مالي بناء على تنسيق من شقيقه في سورية لإرسال المبلغ إليه هناك، وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 60 ألف ريال وتسـليمه للمكنى أبا مجاهد لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سورية.

وأوضحت المحكمة أنه نظرا لما ظهر من حال المدعى عليه في جلسات المرافعة وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه، وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه على العودة إلى الوطن وترك القتال، وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سـفره، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني وسجنه مدة عشرة أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين.