فنزويلا تنهي تقنين الكهرباء بعد تنشيط أكبر محطة للطاقة الكهرومائية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس أن حكومته ستنهي تقنين الكهرباء اعتبارا من الاثنين بعد تنشيط أكبر محطة للطاقة الكهرومائية.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر الرئيس الفنزويلي في خطاب علني في كراكاس أن البلاد استعادت العمل في محطة غوري، وأنه يمكننا الآن تقديم خدمة الكهرباء بشكل طبيعي.
ومنذ شباط(فبراير)، اتخذت فنزويلا التي ضربها جفاف شديد وأزمة اقتصادية حادة، تدابير منها الخفض الحاد في عدد ساعات العمل لموظفي الخدمة المدنية، وقطع التيار الكهربائي أربع ساعات يوميا على مدى 40 يوما في الولايات العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان.
ولم يوضح مادورو ما إذا كان عمال الخدمة المدنية سيعاودون الالتزام بجدول عملهم المعتاد كالسابق، ولتبرير التقنين، كانت الحكومة أعلنت وقتذاك أن منسوب المياه في سد غوري للطاقة الكهرومائية الذي يؤمن 70 في المائة من الطاقة الكهربائية في البلاد، بلغ مستوى منخفضا بشكل غير طبيعي.
ووفقا للحكومة الاشتراكية، فإن مناطق جمع المياه في فنزويلا والبالغ عددها 18 عانت جفافا ناجما عن ظاهرة "النينيو" التي تضرب أمريكا اللاتينية، لكن المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان، اتهمت الحكومة بأنها لم تستثمر بما يكفي في شبكة الكهرباء لتلبية الطلب.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة ناجمة عن تراجع اسعار النفط، موردها الاساسي، فتسببت في نقص المواد الغذائية وازدياد عمليات النهب واعمال الشغب، وإذا كانت المعارضة تعتبر الرئيس مادورو مسؤولا عن هذا الوضع، فهو يتهم بدوره النخب المالية بشن "حرب اقتصادية" عليه. وزادت أزمة الكهرباء من سواء أحوال الاقتصاد الفنزويلي بشكل كبير، والتي كانت أحد أسبابها الهبوط الحاد الذي حدث في أسعار صادراتها الرئيسية من النفط، كما قام العديد من رجال الأعمال و السياسيين المعارضين بإلقاء اللوم حول أزمة الطاقة، ونقص السلع الأساسية على سوء الإدارة الاقتصادية الحكومية، وأضافوا أن إدخال العملة الصعبة عام 2003، من قبل الرئيس الراحل هوغو تشافيز، جعلت الأوضاع أسوأ بكثير. وشهدت فنزويلا وضعاً استثنائياً في الآونة الأخيرة، وبات الوضع الغذائي والصحي يقترب من الكارثة، في حين انتشرت عمليات النهب وأعمال الشغب، وتحولت إلى ظاهرة يومية، وتقول التقارير إن الجريمة وصلت إلى معدلات قياسية، ما يرجح أن الوضع يتجه إلى الانفجار الاجتماعي والسياسي.
ويحمل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تولى السلطة في 2013، المعارضة مسؤولية كل ما يجري، متهماً إياها بخوض حرب الاقتصادية من أجل إخراجه من السلطة، وخلال أزمة الطاقة، اتهمت الحكومة المعارضة بالوقوف وراء عملية "تخريب" أسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص صعقا بالكهرباء، وهو اتهام رفضته المعارضة التي نددت بعدم اجراء صيانة للبنية التحتية.
ويرى مراقبون أن أسباب الأزمة تعود إلى انهيار أسعار النفط، في بلد يعد من أكبر البلدان المنتجة للخام في العالم، وكان إيولوخيو ديل بينو وزير النفط الفنزويلي توقع الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الخام على الأرجح 10 دولارات للبرميل هذا الصيف مضيفا أن بلده العضو في منظمة أوبك قد تزيد انتاجها بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الشهور الستة القادمة.
وقال الوزير إن زيادة الطلب وانخفاض المعروض سيساعد في دعم أسعار الخام في الشهور القادمة، حيث ستؤدي زيادة الطلب بأكثر من مليوني برميل وتراجع المعروض بواقع مليون برميل إلى تعافي الأسعار بنحو عشرة دولارات.
وذكر ديل بينو أن شركة النفط الحكومية أطلقت جهودا واسعة النطاق تشمل التعاون مع مشروعات مشتركة وترتيبات تعاقدية جديدة مع شركات خدمات ستساعد البلاد في تعزيز الانتاج الذي تراجع بسبب انخفاض الأسعار، مشيرا إلى زيادة إنتاج بلاده من الخام خلال ثلاثة إلى ستة شهور بما يتراوح بين 150 ألفا و200 ألف برميل يوميا، وفي حدود الإنتاج البلاد المعتادة عند 2.9 مليون برميل يوميا.