السلع المقلدة ترتفع 340 ضعفا في 9 سنوات .. 2.7 مليار ريال مضبوطات مغشوشة في 2015
كشفت أرقام رسمية حديثة تضاعف قيمة مضبوطات مصلحة الجمارك للسلع المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للأراضي السعودية نحو 340 مرة خلال تسعة أعوام.
وأشارت إحصائية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، إلى بلوغ قيمة المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة خلال عام 2007 أكثر من 7.82 مليون ريال، في حين تجاوزت قيمتها 2.717 مليار ريال خلال العام الماضي.
وأوضحت الإحصائية أن عام 2013 كان الأعلى في ارتفاع حجم وقيمة مضبوطات المواد المغشوشة والمقلدة على مدار الثماني سنوات الماضية، حيث قفزت بنسبة تصل إلى نحو 128 في المائة عن عام 2012، وبلغ حجم المضبوطات نحو 125 مليون وحدة مغشوشة، بقيمة قدرت بأكثر من 8.67 مليار ريال، في حين ارتفع حجم المضبوطات خلال العام الماضي 2015 بنسبة تصل إلى 12.8 في المائة مقارنة بعام 2014، حيث بلغ حجم المضبوطات نحو 123 مليون وحدة مغشوشة فقط. وتصدر جمرك ميناء جدة الإسلامي، قائمة المنافذ الأكثر ضبطا للسلع المغشوشة والمقلدة، حيث تم ضبط ما قيمته 1.306 مليارات ريال من السلع فيه، يأتي بعده جمرك منفذ البطحاء، الذي ضبط فيه ما قيمته أكثر من 655.5 مليون ريال، ثم جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الذي ضبط فيه كمية من السلع المغشوشة والمقلدة تصل قيمتها أكثر من 329.4 مليون ريال.
وكانت أبرز المخالفات التي ضبطت فيها السلع المغشوشة والمقلدة "مخالفة المواصفات والمقاييس" التي ضبط بسببها سلع بقيمة 2.080 مليار ريال، وعدد أكثر من 37 مليون وحدة، تأتي بعدها مخالفة "تدني في القيمة" التي ضبط خلالها بضائع بقيمة تقارب 430.9 مليون ريال، وعدد يصل إلى أكثر من 66.661 مليون وحدة.
واشتملت المخالفات الأخرى على بدون دلالة منشأ، تقليد لعلامة تجارية، ازدواجية منشأ، وصف البضاعة بخلاف حقيقتها، اختلاف منشأ، إعطاء السلعة شكلا ومظهرا لسعلة أصلية أو علامة تجارية، منتج فاسد لم يعد صالحا للاستعمال أو الاستهلاك، عدم صحة العدد، عدم صحة الكمية، وكذلك عدم صحة المقاس.
من جهته قال لـ"الاقتصادية" مصدر جمركي، إن الجمارك قامت بتفعيل دور المختبرات الخاصة وجهات إصدار شهادات المطابقة لضمان أن ما يتم فسحه مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأنه لا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، مبينا أن الجمارك قامت خلال العام الماضي بتنظيم المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية لنشر الوعي لدى المجتمع.
وذكر أنه تم تطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لتشديد الرقابة على الواردات والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد واستحداث أنظمة آلية رقابية جديدة مثل نظام تحليل العينات ونظام توثيق شهادات المطابقة، إضافة إلى إنشاء وحدة إدارية بديوان المصلحة تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وأقسام متخصصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بفروع الجمارك في المنافذ، وكذلك إنشاء وحدة إدارة المخاطر التي كان لتقارير التنبؤات التي تصدرها دور في ضبط عدد من الحالات التي تشكل نسبة 95 في المائة من حالات الضبط الإجمالية.
وأكد عدد من الخبراء السعوديين في قطاع السيارات المحلي خلال ورشة عمل "خطر قطع الغيار المقلدة" أن القطاع يتكبد خسائر تقدر بملياري ريال بسبب انتشار قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة، حيث أشاروا إلى أن ظاهرة الغش والتقليد باتت موجودة بمستويات مقلقة، ما يؤثر سلباً في كل من القطاع والاقتصاد والمستهلك معا.
وقال المهندس فتحي خوجة ممثل شركة عبداللطيف جميل للسيارات، خلال الورشة التي نظمتها مصلحة الجمارك العامة أخيرا، إن بيانات مصلحة الجمارك العامة التي تدل على ارتفاع مضبوطات السلع المغشوشة والمقلدة، تجعل الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة لقناعات المستهلك وتثقيفه حول أساليب التضليل التي يتبعها المخالفون وحول الأهمية الاستراتيجية لدوره.
وشدد خوجة، على أهمية تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة، مع إشارة الإحصائيات إلى أن هناك 20 حالة وفاة يومية بسبب حوادث السيارات يسهم فيها استعمال القطع المغشوشة أو المقلدة التي لا تعنى بمعايير السلامة والأمان والجودة.
وبين خوجة، أن الإبلاغ عن أي تاجر يشتبه بقيامه ببيع قطع غيار مقلدة أو مغشوشة يرقى لأن يكون واجباً وطنياً للمحافظة على مجتمع المملكة خاليا من الغش والتقليد، مشيرا أن شركة عبداللطيف جميل للسيارات تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية ضد الجهات التي تتعدى على علامتها التجارية، وذلك من خلال التعاون الكامل مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجمارك السعودية، ووزارة التجارة والاستثمار، وجمعية حماية المستهلك، من أجل توعية المستهلك بمخاطر التقليد والغش، وتأثيرهما السلبي على حياته وحياة عائلته، وكذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما تحرص الشركة على تقديم الدعم والفحص الفنيين للمنتجات التي ربما تكون مغشوشة أو مقلدة، إضافة إلى التنسيق مع بعض شركات حماية العلامات التجارية لشركة تويوتا.
