«منظمة التجارة» تحذر من مفاوضات «اللحظة الأخيرة» لاجتماع «نيروبي»

قال روبرتو آزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه يتعين على الدول الأعضاء التحرك بسرعة وبتنسيق جيد لتقرر أي من القضايا التي ترغب تقديمها إلى المؤتمر الوزاري المقبل في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وأضاف آزفيدو، في رسالة وجهها للدول الأعضاء في المنظمة أنه إذا ما أرادت الدول الأعضاء أن تسير الأمور بسلاسة خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر، ينبغي لها أن تقدم رؤاها من الآن، وعلينا أن نتحرك من منطقة التفكير إلى العمل، لأننا بحاجة إلى الوضوح حول ما الذي تريد الدول الأعضاء عمله، وما هي القضايا التي تريد أن تناقشها في المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وضمن ذلك مواضيع اجتماعات الدوحة والقضايا كافة التي تريد أن تحركها إلى الأمام.
ودعا آزفيدو الدول الأعضاء إلى عدم تكرار ما سماه "مفاوضات اللحظة الأخيرة، ومفاوضات طول الليل" التي جرت في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي عام 2015، وكانت العديد من الوفود التجارية التي شاركت في مؤتمر نيروبي قد أبدت استياءها من الطريقة التي تم التفاوض عليها حول الصيغة النهائية لإعلان نيروبي، وانتقدت بشكل خاص وضع اللمسات الأخيرة على البيان من قبل وحدة صغيرة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وبقيت الدول الأعضاء في المنظمة منقسمة حول كيفية معالجة المنظمة القضايا المتبقية على أجندة مفاوضات جولة الدوحة، وعلى جملة من القضايا الجديدة في السنوات المقبلة، وعلى الرغم من أن بعض الدول الأعضاء مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا تواصل الدفع نحو أولويات جولة الدوحة كحرية الوصول إلى الأسواق الزراعية، والحد من الدعم الحكومي المحلي الضخم للزراعة (المعونات الزراعية)، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها، أعربت عن رغبتها في النهوض بالقضايا التجارية الجديدة التي لم تكن ذات وزن كبير قبل عقد من السنين كالتجارة الإلكترونية، والتجارة الرقمية المتصلتين بالتجارة العالمية في البضائع وحقوق الملكية الفكرية معا، علاوة على القضايا المتعلقة بالاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول موضوع التجارة الإلكترونية، قال لـ "الاقتصادية" جون أونيل، عضو الوفد التجاري الكندي إن بلاده قدمت ورقة إلى المنظمة حول التجارة الإلكترونية وآخر مرة ناقش فيها مجلس تربس (مجلس الأوجه التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية) القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية كان في عام 2003، أي أن هناك فجوة في مواكبة منظمة التجارة للتجارة الإلكترونية بنحو 13 عاما.
وأضاف أونيل، أن ذلك كان أول اجتماع تقريبا عن هذا الموضوع بعد أن أسس المجلس العام للمنظمة برنامج عمل حول التجارة الإلكترونية، وتم خلال ذلك الاجتماع مناقشة ورقة حول التجارة الإلكترونية تم توزيعها على هيئات المنظمة عام 1998.
وأشار أونيل، إلى أن إعادة إحياء برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية وإنقاذه من ركود 13 عاما والدخول في مناقشات حيوية حول هذا الموضع سيساعد الدول الأعضاء على الاطلاع بشكل أفضل على قوانينها وتشريعاتها والسياسة الوطنية الخاصة بكل منها في مجال التجارة الإلكترونية، وأين يحصل التقاطع بين حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية، كما أن وضع برنامج عمل جديد للتجارة الإلكترونية سيقدم فهما عمليا وتطبيقيا لقواعد السياسة العالمية الناشئة في هذا المجال.
وأوضح المسؤول الكندي، أن الفكرة الأساسية هي تبادل الخبرات بعدة مسارات، ومنها مسار تقدم فيه عدد قليل من الوفود معلومات عن لوائح التجارة الإلكترونية الخاصة بها وما هي نقاط قوتها وضعفها، ومسار آخر تقدم فيه المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية الجوانب القانونية لهذه التجارة، في حين تمد أمانة منظمة التجارة الإحصاءات والخلفيات المتعلقة بالموضوع، ومن خلال المناقشات تتم صياغة مسودة عامة للتشريعات.
وتدعو مجموعة ثالثة من الدول أن يناقش المؤتمر الوزاري لعام 2017 قضايا أخرى حول كيف يمكن للاتفاقيات التجارية الحرة الإقليمية أو القارية مثل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق الشراكة عبر الأطلسي (بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) أن تؤثر على النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتقول هذه الدول إنه ينبغي بحث طريقة عمل اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة، وكيف أخذت هذه الاتفاقيات تشمل بصورة متزايدة مسائل التعامل مع التجارة الإلكترونية، وصيد الأسماك، وقضايا تجارية ناشئة أخرى لم تدرج في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، وتتساءل لماذا لا تعالج المنظمة مثل هذه القضايا؟.
وتؤكد الدول الأعضاء أنها ستعمل من أجل الإنجاز الكامل للمصادقة على اتفاقية تيسير التجارة بحدود نهاية العام، وإبرام اتفاقية السلع البيئية بحدود قمة مجموعة العشرين في أيلول (سبتمبر) المقبل، و”من الممكن” إبرام اتفاقية التجارة في الخدمات في نهاية عام 2016. هناك أيضا مناقشات حول أهداف أخرى للمنظمة، من ضمنها العثور على حل دائم لقضية ”الأمن الغذائي”.
إلى ذلك، علمت ”الاقتصادية” من مصدر موثوق في منظمة التجارة العالمية أن الأرجنتين عرضت استضافة الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة المقرر أن يعقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2017.
وكانت تركيا قد سحبت ترشيحها مدينة إسطنبول لمصلحة العاصمة الكينية نيروبي لاستضافة المؤتمر الوزاري العاشر، على أمل أن تستضيف المؤتمر الوزاري الحادي عشر، غير أنها لم تتقدم حتى الآن بخطوة رسمية لاستضافة المؤتمر المقبل، لكن "الاقتصادية" علمت أنه من المرجح جدا أن توافق الدول الأعضاء على عرض الأرجنتين خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة في جنيف يومي 27 و28 من الشهر الجاري.