السعودية.. 44 % من الفنادق غير «مصنفة».. و8 % منها 5 نجوم

بلغ عدد الفنادق ذات الخمسة نجوم في المناطق السعودية 111 فندقا، مشكلة 8 في المائة من إجمالي عددها البالغ نحو 1446 فندقا، لم يحظ 44 في المائة منها على تصنيف، والبالغ عددها 641 فندقا.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها استحوذت منطقة مكة المكرمة على 65 في المائة من هذه الفنادق، بإجمالي 944 فندقا، شكل 55 منها 45 في المائة من الفنادق الخمسة نجوم، كما حظيت المنطقة على 45 في المائة من الفنادق غير المصنفة، تليها منطقة المدينة المنورة بوجود 23 فندقا خمسة نجوم، ووجود 153 فندقا غير مصنف.
وخلت مناطق تبوك، والباحة، والحدود الشمالية من الفنادق ذات الخمسة نجوم خلال عام 2015. بينما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة في عدد الفنادق الخمسة نجوم بوجود 20 فندقا.
فيما بلغ عدد الفنادق ذات الأربعة نجوم في السعودية نحو 111 فندقا، حيث تصدرت ثلاث مناطق مكة المكرمة والمدينة المنور والرياض النسبة الأعلى منها بوجود 82 فندقا.
ويقدر عدد الفنادق ذات الثلاثة نجوم نحو 346 فندقا، منها 252 فندقا في مكة المكرمة. بينما بلغ عدد الفنادق ذات النجمتين 237 فندقا منها 153 فندقا في مكة.
إلى ذلك أوضحت هيئة السياحة والتراث الوطني عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقا لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من شهر رمضان الماضي، حيث بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكا لمقدم الخدمة وفقا لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وقال المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل سوق الإيواء في المملكة تتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق. الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة الذي بدأ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي وقد ألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار.
وأضاف المبارك، يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال ( الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم)، مضيفا، أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشار إلى أن هناك عددا من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار من أهمها، إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة الإلكتروني، ما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقا آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من المشغل نفسه ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه وبالتالي سيفكر المستثمر مليا قبل وضع السعر.