9.6 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في يوليو
حققت التصرفات العقارية في دبي، خلال يوليو الماضي، نحو 9.61 مليارات درهم، وهي القيمة ذاتها التي حققتها التصرفات في الشهر ذاته من العام الماضي، لكن أداء يوليو 2016 كان أفضل من يوليو 2015، قياساً بعدد أيام تداول أقل نظراً لطول إجازة عيد الفطر للعام الجاري، والتي استمرت أسبوعاً كاملاً بحسب الامارات اليوم .
وقال خبيران عقاريان، إن عدداً من العوامل كانت وراء تحسن التصرفات العقارية خلال الصيف الجاري، لاسيما يوليو الماضي، أبرزها تراجع الأسعار بصورة أغرت الكثيرين بالاستثمار في القطاع، إضافة إلى زيادة وتيرة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها دبي بالتزامن مع اقتراب موعد تنظيم معرض «إكسبو 2020»، التي أسهمت في تخلص السوق من سلبياتها التي كانت نتيجة عوامل اقتصادية خارجية.
وتفصيلاً، أظهرت قراءة تحليلية في البيانات الإحصائية من موقع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال يوليو 2016، تحسناً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية، مقابل يوليو من عام 2015، إذ كانت التداولات في يوليو 2016 أفضل من يوليو 2015 قياساً بعدد أيام العمل في كلا الشهرين، والتي كانت أقل في يوليو 2016، نظراً لطول إجازة عيد الفطر، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، مقابل يوم عمل واحد في العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية من (بيع ورهن فقط) في دبي، حققت خلال الشهر الماضي، نحو 9.61 مليارات درهم، منها 5.93 مليارات درهم معاملات بيع (أراضٍ وشقق وفلل)، مقابل 4.3 مليارات درهم معاملات بيع (أراضٍ وشقق وفلل)، في يوليو 2015، بينما بلغت عمليات الرهن قيمة قدرها 3.98 مليارات درهم، مقابل 4.9 مليارات درهم في 2015.
واتساقاً مع تحسّن التصرفات العقارية في شهور الصيف، أظهرت البيانات أن التصرّفات العقارية في إمارة دبي (بيع ورهن فقط)، خلال يونيو الماضي، بلغت أكثر من 12.9 مليار درهم، مقابل 11.3 مليار درهم في مايو 2016، بارتفاع نسبته 14.7%.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إنه «على الرغم من الهدوء الذي يسيطر على التعاملات من قبل المستثمرين في شهور الصيف، والتي غالباً ما تشهد تراجعاً في التصرفات العقارية لدواعي السفر والإجازات لمعظم السكان بدبي، إلا أن هناك تحسناً تدريجياً شهدته السوق العقارية»، مرجعاً الزيادة نحو شراء العقارات بدبي بالتزامن مع تصحيح سعري شهدته السوق.
وأضاف الملا أن «زيادة وتيرة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة دبي بالتزامن مع اقتراب موعد تنظيم معرض (إكسبو 2020)، أسهم بشكل كبير في تخلص السوق العقارية من سلبياتها التي كانت نتيجة لعوامل اقتصادية خارجية».
وذكر أن «العديد من المستثمرين كانوا يتريّثون في قراراتهم الاستثمارية بعض الشيء، تخوفاً من حدوث مشكلات اقتصادية من الممكن أن تؤثر في السوق إجمالاً»، مؤكداً أن «هذا التخوف تراجع، ما شجع العديد من المستثمرين على الشراء».
من جهته، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «تحسّن حركة المبيعات في قطاع دبي العقاري منذ بداية العام الجاري، يرجع إلى عودة الثقة للمستثمرين العقاريين، وانحسار التأثير السلبي للمشكلات الاقتصادية المتعلقة بتراجع أسعار النفط»، مستشهداً على ذلك بالتقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، والتي تؤكد مدى قوة وقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة هذه التحديات.
ولفت رمضان إلى أن «عدداً من العوامل كانت وراء تحسّن التصرفات العقارية خلال شهور الصيف، لاسيما يوليو الماضي، أبرزها تراجع الأسعار بصورة أغرت الكثيرين بالاستثمار في القطاع العقاري». وأضاف أن «أوضاع السوق العقارية بدأت في التحسن التدريجي»، مرجعاً هذا التحسن إلى «عوامل أهمها تحوّل العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ مثلت الأسعار التي انخفضت بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين فرصة جيدة للشراء، إضافة إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين مع قرب تنظيم معرض (إكسبو) في دبي، فضلاً عن زيادة تسارع الحركة في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة دبي استعداداً لذلك».
