الجنيه المصري يواصل انخفاضه بالسوق الموازية مع تضييق الخناق على شركات الصرافة
واصل الجنيه المصري مساره النزولي في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم الأربعاء وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة وتقليص عددها بنحو 42 بالمئة في الشهور القليلة الماضية سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه.
وقال ستة متعاملين في السوق الموازية لرويترز إن الدولار جرى تداوله اليوم بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه مقارنة مع 12.65 جنيه الليلة الماضية.
ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وقال متعامل في السوق السوداء "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات بالاضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر."
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).
وقال مسؤول في المركزي المصري لرويترز اليوم إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى منهم 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.
ويبلغ عدد شركات الصرافة حاليا في مصر 67 شركة من إجمالي 115 شركة في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.
وتمنح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع ولذا لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة."
ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال متعامل "إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد ستجد العديد من المواطنين العاديين يعرضون بيع الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم. لا حل لمشكلة السوق الموازية غير إلزام المودعين بالدولار في البنوك بإثبات مصدر الحصول على العملة."
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.
وقال متعامل آخر في السوق الموازية "أنت لا تحتاج للحضور لنا لبيع أو شراء العملة. بمجرد أن تتصل بنا نرسل لك أحد التابعين لنا ليحصل منك الأموال في مكانك ثم يعود من جديد لتسليم العملة المقابلة في عملية التحويل."
ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية مما يعوق التجارة ويضعف الثقة في قطاع الأعمال.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد." لكنه لم يوضح كيف سيحدث ذلك.
وقالت الدسوقي إن سعر العملة قد ينخفض في السوق الموازية "عندما تحصل مصر على سيولة دولارية من الخارج."
واستقبلت مصر بداية الأسبوع الماضي وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد البترولية كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو حزيران ومن 36 مليار دولار قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.
