«الانقلابيون» ينتهكون القانون الإنساني الدولي باستهداف المدنيين بقذائفهم الصاروخية

واصلت الميليشيات الانقلابية في اليمن في الفترة الأخيرة عدوانها على المناطق الحدودية للمملكة، مستهدفة التجمعات السكنية الخالية من أي أهداف عسكرية تبرر تلك الهجمات، خارقة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تؤكد حماية المدنيين في حالات الحرب.
وجاء عدوان الحوثيين الأخير على منطقة نجران، الذي أوقع سبعة شهداء مدنيين عبر هجوم صاروخي على هدف مدني بحت، وخال تماماً من أي وجود لوحدات تابعة للجيش أو أجهزة الأمن، قد يبرر استهدافها بأنها أهداف عسكرية مشروعة في العمليات الحربية.
وأفشلت القوات السعودية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الهجمات الصاروخية المماثلة التي استهدفت المدن والبلدات والقرى الحدودية السعودية، في مناطق جازان وعسير ونجران، التي كانت ستلحق خسائر بشرية ومادية أكبر فيما لو نجحت، لهز حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها تلك المناطق، والتأثير سلباً في الروح المعنوية للمواطنين السعوديين، ودفعهم إلى اتخاذ مواقف معادية لاستمرار الحرب.
ومنيت محاولات الميليشيات الانقلابية لتحقيق تلك الأهداف بالفشل الذريع، بفضل نجاح القوات السعودية في التصدي للعدوان، ووقوف المواطنين السعوديين وحتى المقيمين في المملكة بقوة خلف الوقفة الحازمة للمملكة لردع الانقلابيين وإعادة الشرعية إلى اليمن.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عمر باخشب، أستاذ القانون الدولي: "إن استهداف الميليشيات الانقلابية للأهداف المدنية في المناطق السعودية المحاذية للحدود اليمنية يعد جرائم حرب وفق القانون الدولي".
وأشار الدكتور باخشب إلى أن القانون الدولي يحظر استهداف المدنيين في جميع الحروب، سواء بين حروب الدول أو الحروب الأهلية، وهو ما نصت عليه جميع المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب وكذلك البروتكولات الإضافية لبروتكولات جنيف المتعلقة بالحروب بين الدول والحروب الأهلية".
ولفت إلى أن الانقلابيين عبارة عن ميليشيات خارجة عن القانون، وبالتالي من غير المستغرب إقدامها على خرق كل المواثيق والقواعد القانونية والإنسانية المعترف بها دولياً، التي تصادق عليها الدول وتتعهد بإلزام قواتها المسلحة بها في حالة الحرب.
وشدد الدكتور باخشب على أن واجب المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي أن يكون حازماً في اتخاذ تدابير حازمة ضد هذه الميليشيات الانقلابية لارتكابها خروقات صريحة للقانون الدولي الإنساني باستهدافهم المدنيين عبر إطلاقهم المستمر للقذائف الصاروخية في اتجاه المدن والقرى الحدودية، وهو ما يتطلب إجماعاً من الدول الخمس الدائمة العضوية على اتخاذ إجراءات رادعة بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واستنكر الدكتور باخشب الموقف الروسي المعرقل لأي تحرك دولي جاد لإدانة تصرفات الميليشيات الانقلابية الخارجة على قواعد القانون الدولي، وآخرها عرقلة إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي يدين ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لعدم الموافقة على الاتفاق الأممي الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.