قلة المعروض ترفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية في «الشرقية»

كشف مسؤول في غرفة الشرقية عن ارتفاع إيجار الشقق السكنية والفلل في المنطقة بنحو 15 في المائة خلال أقل من عام، متوقعا استمرار الزيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الرغم من وجود بناء بعض الوحدات إلا أنها لا تسد الطلب المتزايد خاصة في الجبيل والدمام.
وقال لـ"الاقتصادية" علي الجبالي نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية خاصة الشقق في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل، ما أدى إلى ارتفاع إيجار الوحدات السكنية "الشقق والفلل" بنحو 15 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وبيّن أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الإيجارات كثرة العاملين والموظفين في المنطقة الشرقية، خاصة في قطاع الشركات كشركة أرامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية التي دخلت السوق حديثا، التي يتوجب عليها توفير سكن مناسب لموظفيها، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية أو أي جهة أخرى لا تملك أي صلاحية لتحديد أسعار إيجار الوحدات السكنية حاليا كون ذلك مرتبطا بالطلب والعرض.
وأضاف أن الحد من ارتفاع الأسعار سيكون عبر بناء وحدات سكنية في المناطق، التي تتوافر فيها كامل الخدمات الأساسية والتعليمية والصحية، إضافة إلى اشتراط المستأجر على المالك تحديد الإيجار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفق عقد رسمي بين المستأجر والمالك وذلك حتى لا يقوم المالك برفع الإيجار بعد نهاية العقد السنوي والإسراع في تطبيق برنامج إيجار، الذي من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن محافظة الجبيل تحتل المركز الأول في غلاء إيجارات الشقق السكنية والفلل، حيث يصل إيجار الشقة الواحدة إلى 50 ألف ريال والفلل إلى 100 ألف ريال، حسب الموقع والمساحة بحكم وجود كثير من الشركات الوطنية والعالمية والطلب في المحافظة على الوحدات السكنية أكثر من العرض، تليها الدمام والخبر والظهران، حيث تراوح إيجار الشقة في الدمام والخبر من 30 ألف ريال إلى 45 ألفا، مضيفا أن هناك مواقع لم تشهد زيادة في أسعار الوحدات السكنية خاصة التي تقع على أطراف المدن، إضافة إلى الوحدات السكنية الخاصة بالعزاب فلم يطرأ عليها زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
وتوقع نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية استمرار زيادة أسعار الإيجارات خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب قلة المعروض وتعثر بعض المشاريع وتأجيل بعضها، إضافة إلى تأخر وزارة الإسكان في تسليم بعض المشاريع في المنطقة الشرقية وتمسك المصارف ببعض الشروط المعقدة، التي أدت إلى عزوف المواطنين عن شراء وحدات سكنية عبر المصارف بسبب بعض الأنظمة والشروط، التي فرضتها المصارف الوطنية.