تراجع مبيعات العقار في الكويت 25 % منذ بداية 2016
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن العوامل الموسمية ساهمت في تباطؤ المبيعات العقارية في الكويت خلال يوليو الماضي، وأضاف: شهد قطاع العقار في الكويت المزيد من التراجع بحلول منتصف فصل الصيف ليبلغ أقل مستوى مبيعات له خلال شهر يوليو، وذلك منذ أربع سنوات. فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية في كل القطاعات 1.45 مليار دينار منذ بداية السنة متراجعاً بواقع %25 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للصحيفة "قبس" الكويتية, أن مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري تراجعت بنحو الثلث منذ بداية السنة مقارنة بعام مضى، بينما ارتفعت مبيعات قطاع العقار التجاري خلال العام. وجاءت أسعار العقار في يوليو كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت في عام 2015 والتي جاءت بعد أداء استثنائي دام لخمس سنوات.
ولا تزال مبيعات العقار السكني تواجه العديد من الضغوطات الناجمة عن العوامل الموسمية. فقد سجل القطاع 196 صفقة متراجعاً بواقع %26 خلال الشهر بينما تراجعت قيمة المبيعات بواقع %29 على أساس شهري لتصل إلى 62.9 مليون دينار. ولا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي بواقع %22 و%34 على التوالي. ويبدو أن عدد الصفقات وقيمة المبيعات قد بلغت أقل مستوياتها في شهري أبريل ويوليو خلال هذا العام.
واستمرت أسعار العقار السكني بالتراجع خلال الشهر. فقد شهد مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية ركوداً نسبياً في شهر يوليو ليبلغ 163.6 نقطة مسجلاً تراجعاً بواقع %10.9 على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع عام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015. كما تراجع أيضاً مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية خلال شهر يوليو بواقع %5.4 على أساس سنوي ليصل إلى 183.6 نقطة ولكنه شهد تحسناً طفيفاً خلال الشهر. وقد كانت الأراضي السكنية أول قطاع يسجل تراجعاً في الاسعار خلال عام 2015 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبياً.
واستمرت قوة مبيعات الشقق في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري. فقد شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية %64 من نشاط المبيعات في هذا القطاع، بينما تراجع إجمالي مبيعات القطاع إلى نصف مستواه الذي سجله في يوليو من العام الماضي ليصل إلى 61 مليون دينار. إذ سجل شهر يوليو أقل عدد صفقات له في هذا القطاع منذ عشر سنوات عند 86 صفقة.
وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى مستواه الذي سجله في الربع الأخير من عام 2014، مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة. فقد استقر المؤشر خلال شهر يوليو عند 192 نقطة متراجعاً عن مستوى 200 لأول مرة منذ أكتوبر من عام 2014 وبواقع %15.8 على أساس سنوي، وذلك بعد أن حقق ارتفاعا طفيفا في مطلع العام. واستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 208.9 نقاط بدعم من الزيادات في الفترة من يناير حتى أبريل.
وتراجعت مبيعات قطاع العقار التجاري في يوليو بعد أن شهدت انتعاشاً لعام كامل. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 20.4 مليون دينار متراجعاً بواقع %34.7 على أساس سنوي نتيجة تسجيل خمس صفقات فقط، كانت أكبرها لمجمع تجاري في منطقة حولي بلغت قيمته 6 ملايين دينار.
