«الإسكان» تحول 2.7مليون متر من الأراضي الزراعية لمشاريع إسكانية في عسير

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن وزارته تحصلت على نحو 2.7 مليون متر أراضٍ زراعية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لتحويلها إلى أراضٍ سكنية وبناء مشاريع الوزارة عليها في منطقة عسير، فيما تستعد لتسلم أراضٍ جديدة بمساحة 1.6 مليون متر في المنطقة نفسها.
وقال محمد بن صالح الغنيم؛ المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، إن مواقع تلك الأراضي التي تحصلت عليها الوزارة تقع في طريق العلاية - بيشة، في محافظة بيشة في منطقة عسير، حيث تم تخصيص الموقع وإفراغه باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الإسكان.
وفيما يتعلق بالأراضي الجديدة التي تقدر مساحتها بـ 1.6 مليون متر مربع في محافظة أحد رفيدة، أوضح أن وزارة الإسكان طلبت من وزارة البيئة والمياه والزراعة الأرض، وتم الرفع إلى المقام السامي من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة بطلب الموافقة على تخصيص وإصدار الصك للموقع لمصلحة وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتسلمها.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على ملاءمة المواقع وقربها من النطاق العمراني، كما أنها تجري التقييم الفني والجغرافي الدقيق عليها، فضلا عن أن مشاريع الوزارة لا يقتصر تنفيذها على أراضيها فقط، وإنما أيضا تصل إلى أراضي القطاع الخاص والعام وفقا للاتفاقيات والشراكات.
وأكد الغنيم أن هناك تنسيقا متواصلا بين الوزارتين، يتم من خلاله طلب التنازل عن الأراضي الزراعية الحكومية المناسبة لتنفيذ برامج ومشاريع الإسكان عليها، خصوصا في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية لدى الأمانات والبلديات.
وحول حجم التعاون بين وزارة الإسكان وبين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، قال الغنيم، إن العلاقة بينهم علاقة تكاملية تستهدف خدمة الوطن والمواطن في جميع المجالات، وفي إطار التنسيق المتواصل فيما بينها، مبينا أنه تم في وقت سابق الحصول على أراضِ مناسبة لتنفيذ مشاريع إسكانية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب.
وفيما يخص إدراج الوزارة عقوبة التشهير ضمن العقوبات الخاصة بمخالفي نظام ولائحة رسوم الأراضي، أفاد بأن العقوبات تطبق في حال مخالفة النظام واللائحة، مضيفا أن من أمثلة المخالفات عدم الالتزام بدفع الرسم المستحق للأرض الخاضعة للنظام، وعدم تسجيل الأرض خلال الفترة المحددة بستة أشهر أو تقديم معلومات مضللة للوزارة.
وأشار إلى أن إصدار القرارات الخاصة بدفع الرسوم يبدأ بعد الانتهاء من مرحلة الأشهر الستة الخاصة بالتسجيل وتقييم الأراضي.
ويأتي ذلك في وقت أكد لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، تشاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إسكانية في السعودية بين وزارتي التجارة الصينية ووزارة الإسكان السعودية في نهاية الشهر الجاري. وأضاف ليو تشينج، أنه سيتم التعاقد مع خمس شركات من بلاده من خلال توقيع هذه المذكرة رسمياً، لأجل بناء وحدات سكنية في كل من مدينتي جدة والدمام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات عقب التوقيع الرسمي للمذكرة في الوقت المحدد.
وحول تأخر رد المسؤولين الصينيين على المذكرة التي قدمت لهم خلال أيار (مايو) الماضي بشأن مشاركة شركات صينية في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية ضمن الخطة العامة، قال إن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها رسميا في العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن وفد رسمي حكومي يزور بلاده خلال الفترة المقررة.