شركة شحن عالمية تخالف الأنظمة برفع أجور التأمين 400 % .. و«الموانئ» تحذرها

رفع وكيل شركة شحن عالمية في السعودية - تحتفظ الاقتصادية باسمها -، أجور التأمين على الحاويات، بنسبة 400 في المائة، إلى مبالغ تراوح ما بين 10 و 15 ألف ريال للحاوية الواحدة، في حين ينص النظام على ألا تتجاوز أجور التأمين ثلاثة آلاف ريال للحاوية.
فيما حذرت المؤسسة العامة للموانئ، من إعلان الشركة إفلاسها، على خلفية تداول الأوساط الملاحية العالمية لهذا الأمر، مطالبة الجهات المعنية في السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحصيل كافة المستحقات المالية.
وقال "الاقتصادية" نبيل فتيني؛ مساعد مدير عام ميناء جدة الإسلامي، أنه تم إبلاغ وكيل الشركة في السعودية، أمس، بوجوب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من رئيس المؤسسة العامة للموانئ، التي تنص على أن لا تتجاوز أجور التأمين على الحاويات ثلاثة آلاف ريال للحاوية، بحسب الأنظمة.
وأكد فتيني أنه ليس من حق الوكيل الملاحي فرض أجور إضافية، مبيناً أنه في حال استمرار الوكيل الملاحي في فرض الأجور الإضافية على التأمين على الحاويات، سيتم تطبيق كافة الأنظمة والقوانين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حقه، والتي تصل إلى إيقاف الوكيل الملاحي عن العمل، وسحب الترخيص.
وأشار إلى أن إدارة ميناء جدة «وهي جهة تتبع نظاميا للمؤسسة العامة للموانئ» قد استقبلت شكوى أمس، من بعض المستوردين والمخلصين الجمركيين، موضحاً أنه تم التعامل معها مباشرة، والتواصل مع الوكيل الملاحي، وإرسال خطاب رسمي، يتضمن ضرورة الالتزام بالتعليمات.
من جهته، أكد لـ "اقتصادية" الدكتور إبراهيم العقيلي المستشار الجمركي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تسلم العديد من الشكاوى من المستوردين والمخلصين الجمركيين حول فرض أجور تأمين على الحاويات تصل إلى مبالغ بين 10 و 15 ألف ريال للحاوية.
وأضاف أنه تم التواصل مباشرة مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة، وتطبيق الأنظمة والقوانين، وضمان حفظ حقوق المستوردين والمخلصين الجمركيين، وتفادي أي مشاكل قانونية خلال الفترة المقبلة.
وشدد المستشار الجمركي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على حفظ حقوق المستوردين والمخلصين الجمركيين، خاصة في ظل ما يتردد في الأوساط الملاحية العالمية عن إعلان الخط الملاحي إفلاسه.
وحول أجور التأمين على الحاويات، أشار الدكتور إبراهيم العقيلي، إلى أن الأنظمة تنص على عدم تجاوز الحدود القصوى للتأمين النقدي ثلاثة آلاف ريال لكل حاوية، في حال تولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها، وتوقيع غرامات التأخير على الحاويات والمقطورات.
وأضاف، أن الحاويات المبردة في حال تولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها تبلغ سبعة آلاف ريال لكل حاوية، بحد أقصى مبلغ 50 ألف ريال للبوليصة الواحدة، ويعاد التأمين النقدي لصاحب البضاعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تسليم الحاوية للوكيل الملاحي.
فيما حذر الكابتن عبدالله الزمعي مدير عام ميناء جدة الإسلامي، جميع محطات الحاويات العاملة في ميناء جدة الإسلامي، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تكفل تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى الخط الملاحي وفق الالتزامات التعاقدية.
وطالبهم الزمعي بضرورة الحصول على ضمانات بنكية من الخط الملاحي أو وكيله الملاحي الذي يمثله، تكفل تحصيل كافة المستحقات المالية بالنسبة للسفن التي تتطلب أي من خدمات محطات الحاويات الثلاث، كذلك الحصول على تعهدات خطية من المستوردين الذين لديهم حاويات في الميناء قيد الإجراء قبل تسليمها لهم، بحيث تكفل قيامهم بالالتزام بإعادة الحاويات فارغة بعد تفريغ محتوياتها خارج الميناء.
وحث مدير عام ميناء جدة الإسلامي جميع المحطات العاملة في الميناء، على التنسيق مع الوكيل الملاحي للخط الملاحي، لوضع آلية تضمن الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة.