إسناد 2630 مشروعا تعليميا لـ «شركة تطوير» .. 22 % تحت التنفيذ

علمت "الاقتصادية" أن وزارة التعليم أوكلت لشركة "تطوير للمباني" تصميم وتنفيذ نحو 2630 مشروعا تعليميا خلال الفترة المقبلة، للتخلص من المباني المستأجرة، منها 22 في المائة تحت التنفيذ.
ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة خصصت مبلغ 4.24 مليار ريال لبناء 218 مشروعا تعليميا، منها 152 مبنى تعليميا خصص لمنطقة الرياض، و40 مبنى لجدة، و26 مبنى تعليميا لمكة المكرمة.
وأوكلت الوزارة لشركة "تطوير للمباني" توحيد تصاميم هندسية جديدة للمدارس بهوية مغايرة عن السابق في مبانيها المستقبلية، وذلك بما يحقق خفض الهدر المالي لتكلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة، وبما لا يتعارض مع كفاءة المبنى للخدمة التعليمية.
وستشرع شركة التطوير في طرح 668 مشروعا تعليميا خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب خطة وضعتها بالاتفاق مع الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، حيث تعمل على برمجة المشروعات حسب التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خلال إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز.
وتشمل تصاميم المدرسة الحديثة التي تعمل عليها شركة تطوير للمباني، وذلك بعد تسلمها حقيبة المباني من الوزارة، على التعدد الوظيفى لبعض العناصر المكونة للمبنى، وستعمل على اختيار مواد إنشاء ومواد تشطيبات عالية الجودة وقليلة التكاليف، وستلزم المقاولين المنفذين للمشاريع الجديدة بمواصفات ذات جودة عالية، لإطالة العمر الافتراضي للمبنى وتقليل تكاليف الصيانة.
يشار إلى أن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم اعتمد قرارا بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني، ابتداء من المباني الإدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها.
وخصصت وزارة التعليم لجانا خاصة لمتابعة الاستعدادات في إدارات التعليم والمدارس، فيما يخص الكتب الدراسية وعقود الصيانة والتجهيزات، حيث منحت صلاحيات مناقشة وعلاج القصور لدى الإدارات التعليمية ذات الجاهزية المتدنية.
وكانت الوزارة قد وضعت مؤشرا خاصا لمتابعة جاهزية السلامة في مدارس التعليم العام استعدادا للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال عمل مسح شامل لجميع المدارس، ووضع إدارات التعليم الحاصلة على نسبة 90 في المائة وأقل تحت الملاحظة، وتصنيفها بأنها في المسار الحرج.
واستغنت وزارة التعليم ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد عن230 مبنى مستأجرا، حيث افتتحت 150 مبنى تعليميا، وشرعت في توزيع وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم.
وألزمت الوزارة إدارات التعليم من خلال إدارات الأمن والسلامة المدرسية بمتابعة عمليات الصيانة لتجهيزات السلامة في المدارس التي تتطلب ذلك مع إدارة المباني، ومتابعة المشاريع الخاصة بتجهيزات السلامة في المدارس.