مجلس الوزراء : اعتماد "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه من رئيس السودان عمر البشير وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مع رئيس تركيا رجب أردوغان من حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات ولي العهد خلال زيارته لجمهورية تركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وتطرق المجلس إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركيا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا". واستمع المجلس إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي ، الذي عقد في العاصمة الجزائر خلال الفترة 1437/12/27 وقد أبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل.

كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذي عقد في الجزائر يوم 27/12/1437 وقد أحيط المجلس علما بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معا بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة. وأكد المجلس حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف. وبين أن المجلس جدد ترحيب السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس المتوافق مع المعايير الدولية وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.

وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسوريا وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا. كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة للإمارات قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في الإمارات ووصف ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء. معبرا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والمليشيات التابعة له. كما عبر المجلس عن إدانة السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية. وأفاد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج مشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية البريطانية المشتركة للتوازن الاقتصادي والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن عام مالي سابق والدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة وقد أحاط المجلس علما بما جاء في العروض سالفة الذكر ووجه حيالها بما رآه.

#القرارات

1 - إضافة كل من : وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزارة الإسكان وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وقيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركز السكان في المدن وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة. وإحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، ورفعها إلى المقام السامي تمهيدا لاعتمادها.

2 - إلزام الجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها باستخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط والمعايير من بينها أن يكون مشروعا جديدا. وأن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (15.000) طن من التبريد. وأن تتوافر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع. وقيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

3 - استمرار العمل بقرار السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بها على أن يكون استيرادها وفقاً لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

4 - تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وتشاد والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمنتزهات الوطنية بين السعودية وجورجيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

8 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.

9 - تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية والمكتبة الوطنية في بلغاريا ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

10 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه .

#التعيينات

ترقية عبدالله الدهيمي (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة 15 بوزارة العدل.

نقل الدكتور عبدالله العبداللطيف (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة العدل.

ترقية علي العمر (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بالمجلس الأعلى للقضاء.

ترقية حسن السميح (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة 14 بوزارة العدل.

ترقية سعد الحربي (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة المدينة المنورة.

ترقية عبدالرحمن آل مسفر (مستشار مالي) بالمرتبة 14 بديوان المراقبة العامة.

#2#
#3#
#4#
#5#
#6#
#7#
#8#
#9#
#10#