إعادة النظر في شروط استحقاق المرأة للمنتجات السكنية

أبلغ "الاقتصادية" ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن وزارته ستعيد النظر في شروط استحقاق المرأة منتجاتها السكنية وذلك عبر الرفع للجهات العليا ببرنامج تنظيم الدعم الإسكاني، الذي يمنح الوزارة صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتحرك حسب معطيات السوق وظروف المتقدمين لمنتجاتها ومن ضمنه موضوع إعادة استحقاق المرأة من المنتجات السكنية، الذي ستعاد دراسته.
وقال الحقيل خلال لقاء برجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس إن وزارة الإسكان أطلقت عددا من المبادرات التي منها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي ويساعد على رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني ، موضحا أن البرنامج بدأ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام حيث تم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف البالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا وهو ما يعادل 50 في المائة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا، وكذلك مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض ويسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب وبالتالي ضخ مزيد من المشاريع السكنية وبرنامج "اتحاد المُلاك" الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج "إيجار" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها الذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل. ولفت إلى أن الوزارة ستراعي أوضاع المواطنين بعد التعديلات على البدلات التي أوقفت، قائلا: "إن القرارات كانت جديدة وسنعمل على التعامل مع كل حدث جديد قد يطرأ على الأنظمة الجديدة على المواطن للتعامل معها بشكل واقعي يخدم جميع الشرائح وأحد أهم اهتماماتنا عدم تضرر المواطن لذلك سيتم قياس ووضع حلول.
وواجه الوزير الاتهامات التي وجهها رجال أعمال إلى وزارة الإسكان بأنها أسهمت في صنع أزمة الإسكان، ومن أخطائها ما تسبب فيه التسجيل الإلكتروني بالقول : "لا أعتقد أن اتهام الوزارة بأنها وراء الأزمة صحيح ، قد يكون أحد الأسباب ولكن لكل عمل سلبياته وإيجابياته، والمنتج الإسكاني يحتاج إلى وقت وما زلنا متأخرين"، لافتا إلى أن القطاع الإسكاني خاصة العقاري لا بد أن يكون أحد القطاعات التي تدعمها الدولة بشكل كبير لأن المكرر الاقتصادي للقطاع عال جدا حيث يصل إلى 4.7 لكل ريال ينفق على العقار يساعد على نمو الناتج المحلي، والاستثمار في العقار من أفضل الاستثمارات في فترة التقشف.
وأشار إلى أن قرار سداد رسوم الأراضي البيضاء المرهونة للمصارف لم يظهر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تسريع نظام الرهن العقاري مع وزارة العدل الأمر الذي سيحل عملية تسجيل الأراضي وقضية الرهن للمصارف.
وعن تقييمه لنظام الأراضي البيضاء بعد مرور أربعة أشهر على تطبيق مرحلته الأولى وقلة المسجلين قال إن اللائحة حددت ستة أشهر لفترة التسجيل وبعدها يبدأ تنفيذ البرامج، وحددت المناطق التي ستطبق فيها الرسوم، والعملية تسير على قدم وساق لتحفيز أصحاب هذه الأراضي على التسجيل في الوقت المحدد. كما لفت إلى أن الهيئة الوطنية للعقار في مراحلها الأخيرة.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة، وتعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يسهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الإجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.
وقال خلال لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية: إن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل الوزارة حاليا على مواصلة تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق) وأراضي، وحلولا تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشاريع على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقا ويضم 900 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، تتوزع في كل من مركز تاروت ومركز صفوى في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30 في المائة من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية.
وأكد أن هناك حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة، كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير مزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وعلى الصعيد المحلي أفاد بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف يشملان أكثر من 16 ألف وحدة سكنية. وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي - كوري وكذلك عدد من الشركات المصرية. وأخيرا تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.
ومن بين المبادرات قال وزير الإسكان: إن برنامج البيع على الخريطة "وافي" يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية وغيرها من المزايا، فضلا عما يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي من بينها القرض الإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين.
وأوضح الحقيل أن الوزارة منذ أن تحوّلت من كونها منفّذا إلى مشرف ومنظم للقطاع، وهي تسعى دائما إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيمانا منها بكونه شريكا استراتيجيا مهما له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي كانت نسبة التملك في حدود 47 في المائة، ونتوقع أن تصل النسبة إلى 52 في المائة عام 1442هـ.
كما استعرض الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحقيقها، وقال إن أولى أهداف الوزارة " تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبتين"، وذلك من خلال "عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات. وفي إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، قال إن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر والتعاوني.