تعاون خليجي مشترك لمواجهة مهددات الحياة الفطرية

ناقش مسؤولون خليجيون خلال الاجتماع الـ16 للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التعاون المشترك لمواجهة مهددات الحياة الفطرية وآلية تطوير وتنظيم تداول الأحياء والكائنات الفطرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأكد محمد بن سليمان الطريف نائب رئيس الهيئة السعودية للحماية الفطرية، أن المحافظة على الأنواع الفطرية في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب عملاً إقليمياً مشتركاً من قبل دول المجلس لمنع المهددات التي تواجهها وتسهم في منع استغلالها الجائر.
وأوضح خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الذي انطلقت أعماله أمس السبت في قصر المؤتمرات في محافظة جدة، أن الاجتماع تطرق إلى التهديدات التي تواجه المحافظة على التنوع الأحيائي في دول مجلس التعاون من الاستغلال الجائر للأنواع الفطرية الحيوانية والنباتية، سواء بالصيد أو الاتجار أو هدم مواطنها.
وأشار الطريف إلى أن الاجتماع ناقش أيضا دمج التنوع الأحيائي في جميع القطاعات ذات العلاقة، وبرتوكول "ناجويا" للحصول على الموارد الوراثية، وبرتوكول "قرطاجنة" للسلامة الأحيائية.
وأفاد بأن جدول أعمال الاجتماع احتوى على بنود عدة، أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وتشجيع العمل التطوعي، ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (2017-2021)، ومتابعة توصيات الاجتماع الـ15 للجنة، إضافة إلى مقترح برنامج رصد ودراسة السلاحف والثدييات البحرية في الخليج العربي. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، محمد داود الأحمد، نائب المدير العام لقطاع الشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، أن الاجتماع اطلع على ما خلصت إليه اللجان المتخصصة فيما يتعلق بالعمل البيئي المشترك، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون.
وقال الأحمد إن دولة الكويت تؤكد أن هذه الرؤية تستهدف التكامل والتنسيق المشترك بين دول الخليج بما يحقق النجاح على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التفاصيل المتعلقة بهذه الرؤية، وخصوصاً ما يتعلق بالحياة الفطرية، وآلية تطوير وتنظيم تداول الأحياء والكائنات الفطرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وكذلك تطوير آليات التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون.
وذكر أن الاجتماع بحث آلية عرض جميع بيانات التنوع الأحيائي في دول مجلس التعاون والتكامل فيما بينها لعرضها على المجتمع الدولي، بما يعزز من مكانة دول المجلس وتصنيفها العالمي في هذا المجال، لافتاً إلى أن الاجتماع وضع المرئيات العامة لذلك لرفعها إلى وزراء البيئة في اجتماعهم المقرر الأربعاء المقبل في جدة، تمهيداً لعرض البيانات الأحيائية على البوابة البيئية الرسمية لدول المجلس المقرر إطلاقها الأسبوع الحالي.
وبين الأحمد أن الاجتماع ناقش تطوير استراتيجية متكاملة لدول مجلس التعاون، ومشاريع مشتركة لتكامل الحياة الفطرية في هذه الدول، موضحا أن اللجنة اعتمدت المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وخطط العمل التفصيلية لها، وتم رفعها لوكلاء البيئة في دول المجلس تمهيدا لرفعها إلى وزراء البيئة لاعتمادها كخريطة طريق لما سينفذ في السنوات المقبلة.