2260 مشروعا متعثرا في «التعليم» و 600 في «الصحة»

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس، ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيدك" وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، إن المشاريع التي تطبق عقود "فيدك" تنتهي بنسبة نجاح في تنفيذ المشاريع بلا تعثر أو منازعات لنحو 90 في المائة، فيما قد تنتهي 10 في المائة منها للتخارج وفض المنازعات للأطراف.

وأوضح الدكتور عباس أن أسباب التعثر في المشاريع في المملكة كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالمالك، المقاول، الاستشاري، ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والأنظمة العامة، لافتا إلى أن حل تعثر المشاريع في المملكة لا يمكن القضاء عليه في عام واحد لأن المسألة متجذرة منذ أكثر من 40 عاما ماضية في الأنظمة والعادات التي جرى عليها لاختيار المقاول والاستشاري الهندسي للمشاريع التي تبحث عن السعر الأقل، وهو ما لا ينبغي أن يتم في المشاريع الحيوية والمهمة مثل مشاريع الطرقات والسدود والصرف الصحي.

#02#

وأشار إلى أن الاستثناء الحاصل لمشاريع النقل العام في المملكة لتطبيق عقود "فيدك" هو أمر غير صحي، إذ إن الأصل في تنفيذ المشاريع أن يكون "فيدك" هو الأساس وليس استثناء، ولفت لأن تطبيق العقود يتطلب منظومة من الإجراءات التي تتناول صناعة التشييد ومنتجات التمويل بالتعديل لمساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع وكذلك توفير منتجات التأمين التي تحمي خروج المقاولين من السوق بعد التفليس، كما أن هناك صناعات أخرى مكملة مثل صناعة النقل الجوي والبحري والبري يجب أن تكون بالتقدم نفسه الذي عليه صناعة التشييد.

وحول أعداد المشاريع المتعثرة في المملكة، أشار إلى أن هناك أكثر من 2260 مشروعا متعثرا في وزارة التعليم، كما أن هناك أكثر من 600 مشروع متعثر في وزارة الصحة، والمشكلة لا تكمن فقط في التعثر لكن في إيجاد طريقة لحل ذلك التعثر. وحول الممارسات الصحيحة في عملية فض النزاعات في المشاريع، لفت إلى أن مجالس فض النزاعات وتحديد مختصين محايدين للحل هي أبرز الطرق لحل النزاعات في حل المشاريع، لافتا إلى أن الطريق الأمثل لتخفيض تكلفة الإنشاء والبناء تعود للتعامل مع الاستشاري الأمثل بغض النظر عن غلاء تكلفة الدراسات التي يجريها، إذ إن رخص أجرة الاستشاري تؤدي لارتفاع تكلفة البناء.

وقال الدكتور نبيل عباس إن نشر ثقافة التحكيم ودراسة واقع التحكيم في الدول الخليجية والعربية وإبراز أهمية التحكيم الهندسي لفض النزاعات واقتراح آليات سريعة وناجعة لحل الخلافات والنزاعات دون الإخلال بالبرنامج الزمني للمشروع الإنشائي أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن دول الخليج تشهد تسارعا في حجم ونوع المشاريع التنموية، ما يبرز معه أهمية مضاعفة الاهتمام بالتحكيم الهندسي ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة به وتطويرها لتواكب التعامل مع متطلبات التحديات المستقبلية.