588 ريالا متوسط إنفاق الفرد في السعودية على الاتصالات شهريا

بلغ متوسط إنفاق الفرد في السعودية على خدمات الاتصالات (الهاتف الجوال والإنترنت والهاتف الثابت)، نحو 588 ريالا شهريا، و7056 ريالا سنويا، وذلك وفقا لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأظهرت البيانات أن متوسط إنفاق الفرد على خدمات الهاتف الجوال (مكالمات صوتية وإنترنت) يبلغ نحو 238 ريالا شهريا، فيما متوسط إنفاق الفرد على الهاتف الثابت والإنترنت والتلفزيون عبر الإنترنت شهريا نحو 350 ريالا خلال العام الماضي 2015.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على خدمات الهاتف الثابت (مكالمات فقط) نحو 109 ريالات شهريا، و224 ريالا لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت معا.
بينما بلغ متوسط الإنفاق الشهري على شرائح البيانات للهاتف المتنقل نحو 122 ريالا.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يبلغ متوسط إنفاق الفرد على خدمات الهاتف الجوال (مكالمات صوتية وإنترنت) نحو 2856 ريالا سنويا، فيما متوسط إنفاق الفرد على الهاتف الثابت والإنترنت والتلفزيون عبر الإنترنت شهريا نحو 4200 ريال خلال العام الماضي 2015.
وبلغ متوسط الإنفاق السنوي على خدمات الهاتف الثابت (مكالمات فقط) نحو 1308 ريالات سنويا، و2688 ريالا لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت معا. بينما بلغ متوسط الإنفاق السنوي على شرائح البيانات للهاتف المتنقل نحو 1464 ريالا.
ويبلغ الإنفاق الإجمالي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، التي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات، نحو 120 مليار ريال عام 2015 بمعدل نمو 7 في المائة عن مستوياته في عام 2014، البالغة نحو 112 مليار ريال.
ويعود ذلك، بحسب هيئة الاتصالات، إلى بدء المنشآت في جميع أنحاء السعودية في اعتماد مبادرات التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز إجراءات الأعمال.
#2#
ويستأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق بـ 64 في المائة (77 مليار ريال)، في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات نحو 36 في المائة (43 مليار ريال).
وتتوقع الهيئة نمو الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات بصورة أقوى، إذ إن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في استراتيجيات التحول الرقمي في السعودية.
وتقول الهيئة: إن هناك نموا في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية.
وتوقعت أن تستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم.
وقدّرت الهيئة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 في المائة عام 2015 في ظل ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ولفتت إلى أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي (غير النفطي) يقدر بنحو 10 في المائة لعام 2015.

*وحدة التقارير الاقتصادية