إلغاء ووقف تراخيص 471 مستشفى ومجمعا طبيا خاصا خلال عام

كشفت وزارة الصحة أن عدد المستشفيات والمجمعات الصحية الخاصة التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها في عام 1437 بلغ 471 مستشفى ومجمعا طبيا في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد الصيدليات التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها خلال العام نفسه نحو 599 صيدلية.
وأوضحت وزارة الصحة لـ"الاقتصادية"، أنه تم إلغاء ستة مستشفيات منها ثلاثة مستشفيات في منطقة الرياض، ومستشفيان في كل من جدة والأحساء، والمدينة المنورة، بينما بلغ عدد تراخيص المستشفيات الموقوفة خلال عام 1437هـ سبعة مستشفيات منها خمسة مستشفيات في جدة ومستشفى واحد في كل من عسير والقنفذة.
أما على صعيد تراخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي تم إلغاؤها خلال عام 1437هـ فقد بلغت 387 مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بينما تم إيقاف عدد من تراخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة خلال العام الماضي بلغت 71 مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وبينت وزارة الصحة أن عدد المستشفيات في القطاع الخاص التي حصلت على موافقة أولية خلال عام 1437هـ بلغ 11 مستشفى في كل من الرياض عدد ثلاثة، جدة عدد ثلاثة، الشرقية عدد اثنان، القصيم عدد واحد، جازان عدد واحد، حائل عدد واحد، فيما تمت الموافقة على ترخيص نهائي خلال عام 1437هـ لمستشفى واحد في منطقة الرياض.
وبلغ عدد المجمعات الطبية العامة والمتخصصة والحاصلة على موافقة أولية خلال عام 1437هـ وفق بيانات وزارة الصحة 768 مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما بلغ عدد المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي حصلت على تراخيص نهائية خلال العام الماضي 279 مجمعا طبيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص للصيدليات الخاصة، فقد صدرت الموافقة الأولية على العام الماضي لـ 783 صيدلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بينما صدرت التراخيص النهائية في العام نفسه لـ347 صيدلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفي المقابل تم إلغاء عدد من تراخيص الصيدليات الخاصة خلال عام 1437هـ، بلغت 561 صيدلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، في حين تم إيقاف التراخيص لـ38 صيدلية خاصة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي صدرت في 2015، أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
كما أوجبت اللائحة على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.