60 ألف شاحنة أجنبية تعمل في السوق السعودية بطرق غير نظامية
حصرت الجهات المعنية أكثر من 60 ألف شاحنة عربية وخليجية بطرق غير نظامية في السوق السعودية، وفقا لما ذكره بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية.
وقال الجابري لـ"الاقتصادية"، إنه جرى رفع بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة بعدد الشاحنات الأجنبية المخالفة ومواقعها ونوعية المخالفة، لافتا إلى أن وجود هذه الشاحنات تسبب في خروج أكثر من 20 في المائة من المستثمرين في قطاع النقل وهم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن اللجنة استقبلت خلال العام الجاري أكثر من 2500 شكوى رسمية من قبل المستثمرين الوطنيين في قطاع النقل، يتذمرون من وجود المنافس الأجنبي في السوق السعودية بطرق غير نظامية، وعليه حولت اللجنة الشكاوى إلى وزارة النقل ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية للنظر في فحوى المشكلة والبت فيها.
وأوضح الجابري، أن أنظمة مصلحة الجمارك والنقل واضحة وصريحة وهي عدم السماح لأي ناقل أجنبي بنقل أي بضاعة أو مواد بين مدن ومناطق المملكة، وألا يسمح للناقل الأجنبي الذي يقوم بنقل بضائع أو مواد من دول عربية أو خليجية إلى المملكة بعدم تجاوز المدة المحددة له وهي 14 يوما، وفي حال تجاوز تلك المدة أو قام بنقل أي بضاعة بين مدن ومناطق السعودية تطبق عليه العقوبة المالية.
وأشار إلى أن جميع أصحاب الشاحنات الأجنبية يقومون بتوصيل حمولات من دول خليجية وعربية للسعودية، ومن ثم ينافسون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوصيل الحمولات الداخلية بنصف السعر.
وأوضح الجابري، أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماع عاجل مع وزارة النقل ومصلحة الجمارك ووزارة الداخلية، لمناقشة وضع تلك الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تسببت في خروج الكثير من المستثمرين الوطنيين من السوق وزيادة عدد المتسترين.
وأضاف، أنه تم رصد شاحنات أجنبية تنقل بضائع توزع داخليا في كل من الرياض والشرقية والغربية والمدينة المنورة.
وأضاف الجابري، أن سائقي الشاحنات الأجنبية يتنافسون على نقل الحمولة المغادرة للسعودية بغض النظر عن السعر بهدف نقل حمولات أخرى داخل السعودية خلال المدة المحددة لهم، مضيفا أنهم خلال تلك المدة يقومون بنقل أربع إلى خمس حمولات متنوعة بين مدن ومناطق المملكة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في مصلحة الجمارك إن المصلحة لن تسمح بمغادرة أي شاحنة أجنبية عبر منافذها البرية قامت بنقل حمولات داخلية أو تجاوزت المهلة المحددة وهى 14 يوما إلا بعد دفع رسوم التأخير والتجاوزات.
