25 سنة سجنا لمواطنين بثا تغريدات تمس الوطن وتدعو للفرقة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين 25 سنة بالافتيات على ولي الأمر، من خلال مشاركتهما في المسيرات والتجمعات، والتحريض على ولي الأمر من بث تغريدات كاذبة تدعو للمساس بالنظام العام.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال مشاركته في المسيرات والتجمعات التي وقعت في محافظة القطيف، وترديد الشعارات المناوئة للدولة، وإعاقة مستخدمي الطريق ومشاركته في عدة مسيرات لتشييع جنائز بعض الهالكين والمواجهات مع رجال الأمن في القطيف، وترديد الهتافات المؤيدة لهم وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال إضافته في برنامج (البلاك بيري) ما يقارب 300 عضو وإرساله وتخزينه وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفا مع الهالك نمر النمر.
وأوضحت المحكمة أن المتهم اعترض على الحكم الصادر بحقه وإرساله عبر برنامج "البلاك بيري" للأشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن وجود نقاط التفتيش الأمنية وأماكن الدوريات الأمنية، وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وتخزينه رسالة عبر برنامج (البلاك بيري) تتضمن قيام بعض الأشخاص بحرق الإطارات والنفايات وإغلاق أحد الشوارع تعاطفا مع الهالك نمر النمر، وتواصله مع أحد الإرهابيين المطلوبين أمنيا لغرض الإخلال بأمن المملكة واستقرارها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أبدى استعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية، وذلك بناء على طلب أحد المطلوبين أمنيا واستعداده بتحضير المواد، التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات، بناء على الأمر الملكي ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالانضمام لما يسمى بجمعية "حسم" التي صدر بحلها قرار قضائي، التي تدعو للمظاهرات، ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد وولي عهده والمفتي والحكومة بأجمعها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم وقع على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنيا، وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وتواصله مع جهات أجنبية واستعدائها ضد البلاد ومسؤوليها ونشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقا، إضافة إلى حيازته المسدس الموصوف في الدعوى و48 طلقة حية له دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات وغرامة 50 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأربعة أشهر بموجب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته استنادا إلى المادة الـ50 من النظام ذاته.
كما قررت المحكمة حذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.